انتقد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود المهندس احمد الفالح غياب الروية فيما يتعلق بطريقة تحسين الخدمات في محطات الوقود وكثرة الفوضى وغياب المهنية لجميع العاملين في محطات الوقود وكذلك بعض القرارات التي تعود بالضرر على المستثمر في القطاع، مضيفا ان قرار تنظيم محطات الوقود والاستراحات الصادر من مجلس الوزراء لا يشمل المحطات داخل المدن، التي تعاني من سواء الخدمات والغش. وأكد الفالح في تصريح خاص ل"الرياض" على الازدواجية في القرارات التي يشهدها القطاع من الجهات الحكومية، مشيرا ان 99 في المئة من مالكي محطات الوقود أجانب، في المقابل تعاني محطات الوقود من نقص في العمالة وزيادة اعداد العمالة المخالفة، وأفاد ان جميع المشغلين لمحطات الوقود هم مستأجرون ولا يسعون للتطوير. معتقدا ان هروب الشركات الاجنبية المستثمرة في محطات الوقود سابقا كان نتيجة لبعض التصرفات والقرارات الارتجالية التي اصبحت طابعا عاما في هذا القطاع، فبين يوم وليلة تصدر قرارات تربك استراتيجيات المستثمرين في هذا المجال، مؤكدا ان اغلبية المحطات القائمة مخالفة للوائح والاشتراطات حيث ان جزءا كبيرا منها بنيت قبل صدور اللائحة الجديدة للتنظيم. مبينا ان عدد محطات الوقود على مستوى المملكة يبلغ 10آلاف محطة، مطالبا ان يتولى محطات الوقود شركات ذات خبرة كبيرة للرفع من مستواها، ولا مانع من دخول المستثمر الاجنبي ذي الخبرة. يشار ان أمانات المدن وبلديات المحافظات والقروية تطبق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تضمنت 90 مادة في تسعة فصول نظامية. وكشفت اللائحة أن ثماني جهات حكومية تتولى آليات المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والداخلية ممثلة في الأمن العام والدفاع المدني والنقل والهيئة العامة للسياحة والآثار بحيث تشكل لجاناً في المناطق والمحافظات تضم ممثلين لتلك الجهات للقيام بجولات ميدانية على عينات عشوائية للتأكد من مستوى الخدمات. وأكدت مواد اللائحة على تقسيم المحطات لأربع فئات هي فئة أ للمحطة الواقعة على طريق دولي بمساحة 10000م2 وفئة ب للمحطة الواقعة على طريق إقليمي بمساحة 6000م2 وفئة ج للمحطة الواقعة داخل المدن بمساحة 3000م2 وفئة د للمحطة الواقعة داخل مخطط معتمد بمساحة 2000م2. وكشفت اللائحة أنه يحق للمستثمرين الأجانب الاستثمار في بناء محطات الوقود ومراكز الخدمة بشرط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار. وأبانت اللائحة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتولى الترخيص لتشغيل فنادق الطرق والرقابة عليها وفقا لأنظمتها وتعليماتها.