أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون يضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية وتسبب المشروع بتوتر العلاقات داخل الائتلاف اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية إن مشروع القانون من "أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان"،وأضاف "لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي «الإسرائيلي". وكان مشروع القانون الأصلي الذي أقره الكنيست الشهر الماضي، يتضمن بنداً يتحدى حتى حكماً أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية، ويقضي بإخلاء عدد من المستوطنين القاطنين في منازل عشوائية مبنية في "عمونا"، بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول لأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة،وبموجب مشروع القانون المعدل فإنه سيتم نقل نحو 330 مستوطنا، من "عمونا" إلى أرض تقول إسرائيل أن مالكيها الفلسطينيين تخلوا عنها، بالرغم من أن الفلسطينيين قدموا طلبات للسلطات الإسرائيلية لإثبات ملكيتهم لهذه الأرض. وفي حال اقرار القانون بشكل نهائي، فانه سوف يضفي الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية،وتقول حركة "السلام الان" الاسرائيلية إن المشروع يهدف الى اضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي، على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية. وهذا المشروع هو ثمرة حل وسط بين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني «البيت اليهودي» المؤيد بقوة للاستيطان، وقال "بينيت" لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن النص "خطوة أولى نحو السيادة الاسرائيلية"، أي ضم جزئي للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ قرابة 50 عاما. وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن "الهدف من مشروع القانون هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية"،وأضاف "أشجع أعضاء الكنيست على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة، التي يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة". واوضح ملادينوف في بيان له إن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مضيفا أن مشروع القانون سيقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل" وقال المسؤول الأممي في بيان له إن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي".هل قضت اسرائيل على مبدأ الحل على اساس الدولتين؟ما الخيارات المتاحة للسلطة الفلسطينية في حال اقرار القانون؟ما فرص اقامة دولة فلسطينية مستقبلا برأيكم؟