أدان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الـ37، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم، الأربعاء، مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذ أشكاله وصوره كافة ورفضها دوافعه ومبرراته أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مشددين على التزام دول التعاون المطلق بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. وشدد البيان على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى. دعم حق الإمارات في الجزر وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة التي شددت عليها البيانات السابقة كافة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. ودعا إلى ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. وجدد البيان تأكيد دول التعاون على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم / 2216 / 2015 . الحرص على وحدة العراق وبخصوص الشأن العراقي، جدد البيان حرص دول مجلس التعاون على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية، معربا عن دعمه حكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم  داعش الإرهابي. وأوضح أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معربا عن إدانته الجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة. وأكد مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، معربا عن أمله أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية بتوافق جميع القوى السياسية العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها كافة خلال عام 2014 وذلك تحقيقا للمطالب المشروعة لمكونات الشعب العراقي الشقيق كافة. إيجاد حل سياسي في سوريا وفي الشأن السوري، أكد المجلس الأعلى على موقف دول التعاون الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الـ33 في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2016 التي عقدت في جنيف والذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا. وأكد البيان دعم دول التعاون جهود ستيفان دي مستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، معربا عن أسفه لعدم تمكن «المجموعة الدولية لدعم سوريا» من التوصل إلى قرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف. وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، الذي عقد في فيينا يوم 17 من شهر مايو/ عام 2016، من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري إضافة إلى السير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناء على بيان «جنيف 1 2012». دعوة الأطراف الليبية لاستكمال المؤسسات وفيما يخص الشأن الليبي، رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22  من شهر سبتمبر عام 2016 والذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد وفقا لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278 ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات. وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار مع المكونات الوطنية كافة لتعزيز المصالحة الوطنية. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)