رفض النائب عبدالله فهاد استمرار الحكومة في سياساتها الاستفزازية ضد جيب المواطن، لاسيما في ظل استمرار الهدر الواضح من قبلها في كثير من الجوانب، ومنها المنح والهبات الخارجية والمناقصات المليارية لبعض التجار. وأضاف فهاد في تصريح صحافي: "نمى إلى علمنا أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى تخفيض المساعدات العامة في الدولة والتي تقدمها إلى العديد من الفئات في المجتمع مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي إلى حوالي 50%". وأوضح أن "الشؤون خاطبت الفتوى والتشريع في بداية الشهر الماضي بشأن مشروع مرسوم تخفيض قيمة المساعدات العامة التي تصرف لجميع الحالات المستحقة في قانون المساعدات، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بالموافقة أو الرفض"، لافتا الى أن "الشؤون تسعى إلى تخفيض قيمة المساعدات بقيمة 50% لجميع الحالات بحيث تنخفض قيمة المساعدة من 559 إلى 302 دينار فقط". وأشار إلى أن "المشروع المقدم يتضمن إلغاء المساعدة بالكامل عن الطالب المتزوج الذي يدرس في جميع المعاهد والجامعات داخل الكويت وخارجها باستثناء طلبة الدراسات العليا والذين سيشملهم قرار تخفيض المساعدات"، معتبرا أن كتاب وزارة الشؤون فيه مساس بحقوق المواطنين والمواطنات. وأشار إلى أن وزارة الشؤون قامت فعليا منذ فترة طويلة بوقف مساعدات الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد اشتراطها تقديم كتاب يفيد بوودعا الحكومة إلى عدم التضييق على المواطنين ووقف سياساتها في مس جيب المواطن، مؤكدا أن حقوق المواطنين مكفولة في الدستور ولن نقبل باستمرار الحكومة في التعدي عليها.
مشاركة :