رأى الماجد أن الكويت أرست قواعد راسخة للقضاء على كل أشكال التمييز، حيث تعطي التشريعات المرأة الكثير من المميزات والمكتسبات التي قد تفوق أحياناً ما يحصل عليه الرجل. أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد أن وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حريصة على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز بما يتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية. وأضاف، خلال لقائه أمس، في مبنى وزارة الداخلية، الفريق المعني بالتمييز ضد المرأة التابع لمجلس حقوق الإنسان، أن الدستور الكويتي كفل للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل باعتبارها عنصرا أصيلا في المجتمع وشريكا فاعلا في عمليات التنمية والنهضة والبناء. واشار الى أن الكويت أرست قواعد راسخة للقضاء على كل اشكال التمييز حيث تعطي التشريعات الكويتية المرأة العديد الكثير من المميزات والمكتسبات التي قد تفوق احيانا ما يحصل عليه الرجل. واستمع الفريق الزائر على شرح قدمه مجموعة من القيادات النسائية في وزارة الداخلية لعرض تجاربهم وانجازات وزارة الداخلية في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها، حيث أكدت مديرة معهد الشرطة النسائية منى الشطي ان وزارة الداخلية حرصت على انشاء الشرطة النسائية لإتاحة الفرصة امام المرأة للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الكويت التنموية. كفاءة المرأة وأضافت الشطي أن المرأة الكويتية منذ التحاقها بالعمل الأمني اثبتت جدارتها وكفاءتها بكل ما أوكل اليها من أعمال سواء ميدانية أو إدارية واستطاعت ان تصل الى مراحل قيادية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية بما فيها القطاعات الميدانية. وقالت إن القوانين والأنظمة كفلت للمرأة كل حقوقها في الامومة ورعاية الاسرة وبما يتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية. من جانبها، قالت رئيسة التقييم الفني لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدعي العام منتهى الهاجري ان المرأة استطاعت دخول مجال التحقيق الجنائي الذي كان حكرا على الرجال دون النساء، وشهد عام 1978 تعيين اول محققة للعمل في الادارة العامة للتحقيقات، واستمرت في العمل حتى وصلت الى منصب نائب المدير العام للادارة العامة للتحقيقات. وأضافت أن المرأة الكويتية تمكنت من فرض نفسها في هذا المجال رغم ما يرافقه من مشقة، إذ يتطلب العمل الجنائي الدقة والموهبة والتركيز والتفوق العلمي ووصلت نسبة قبولها في الدفعة الاخيرة الى 44 في المئة من مجموع المقبولين عموما، كما وصلت نسبة المرأة في اعلى درجات السلم الوظيفي وهي درجة المدعي العام الى 37 في المئة. بدورها، قالت رئيسة قسم الدعم الاجتماعي والارشاد الاسري في ادارة الشرطة المجتمعية الاستاذة العنود العصيمي إن الادارة حرصت على توفير الخصوصية والسرية للمرأة في بعض القضايا التي تخص الاسرة والتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها بما فيها توكيل محامي للدفاع عنها تحت مظلة العون الاجتماعي وبالتعاون مع جمعية المحامين. وعرضت رئيسة قسم التنسيق والمتابعة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية الرائد حقوقي فرح أشكناني القوانين المنظمة لعملية حصول المرأة على الجنسية بما فيها حقها في نقل جنسيتها الى الزوج والأبناء حسب شروط واجراءات معينة، مشيرة انه تم منح 181 شخصا من ابناء الكويتيات الجنسية الكويتية في عام 2016 ممن انطبقت عليها الشروط واللوائح. رعاية النزيلات من جهتها، قالت ممثلة ادارة سجن النساء النقيب شيماء الفرحان ان وزارة الداخلية تحرص على توفير جميع اشكال الرعاية للنزيلات بما فيها الصحية والثقافية والدينية والاجتماعية، وتمكينهن من رؤية اطفالهن واحتضان المواليد حتى عمر سنتين. وبينت ان القوانين الكويتية تمنع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المرأة الحامل في حال إنجابها طفلاً، ويستبدل الحكم بالسجن المؤبد وذلك للحرص على ان يحظى المولود بالرعاية والأمومة. وأوضحت ان الادارة دشنت أخيرا مشروع البيت العائلي الذي يتيح للنزلاء بمن فيهم النساء الالتقاء بعائلاتهم لمدة تصل الى 72 ساعة. بدورها، قالت ممثل ادارة العمالة المنزلية دلال العجمي إن الادارة تحرص على توفير الرعاية للعمالة المنزلية والتي تشكل المرأة نسبة 70 في المئة منهم حيث تم العمل أخيرا بقانون العمالة المنزلية الجديد الذي ضمن الحقوق والواجبات لهذه الفئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.