اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم السنوية، التي شاركت فيها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على ضرورة السعي نحو تنشيط التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية، كما أرسوا مع ضيفتهم البريطانية شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دول المجلس والمملكة المتحدة. الكويت تستضيف القمة المقبلة خلال الجلسة الختامية للقمة الخليجية، دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى عقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في دولة الكويت. وقال سموه: «يسرنا أن نتوجه لكم بالدعوة لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى في بلدكم دولة الكويت، حيث سنحظى بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يسدد على دروب الخير خطانا ويوفقنا لتحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والرخاء». وعن قرارات القمة الحالية، قال مخاطبا القادة: «كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء». وفي البيان الختامي للقمة، رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بدعوة سمو الأمير لعقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الكويت، في عام 2017. الأمير يشيد بالعلاقات مع بريطانيا أكد سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عمق ومتانة العلاقات الخليجية البريطانية والبعد الاستراتيجي لها. وقال سموه، في كلمة خلال الجلسة الختامية للقمة الخليجية أمس، إن «الأحداث الدولية أثبتت عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حليفا تاريخيا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة». وشدد على أهمية مشاركة بريطانيا في القمة «في وقت نشهد فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب التشاور والتنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة نتمكن من خلالها من مواجهة تلك التحديات». ورأى سموه أن القمة المشتركة «تأتي لتضيف أبعادا أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بالعلاقات مع بريطانيا إلى آفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها». وعبر سموه عن اعتزاز الكويت بـ»علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون مضت كان سعينا المشترك فيها متواصلا لتوطيدها وتعزيزها في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية». واستذكر «الدور البارز الذي قامت وتقوم به بريطانيا في دعم أمن دولة الكويت من الأخطار التي واجهتها وصولا إلى دورها التاريخي وجهودها في تحرير دولة الكويت من الغزو والاحتلال الغاشمين». وشدد على أن «اعتزازنا بهذه العلاقات الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل جهد لتعزيزها وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح آفاق جديدة تضيف أبعادا أخرى لهذه العلاقة المتميزة». اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، قمتهم الـ37 التي استضافتها مملكة البحرين، بالتأكيد على ضرورة العمل من أجل تكامل اقتصادي بين دول المجلس وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني. وخرجت القمة أيضاً، التي شاركت فيها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، بمجموعة قرارات ترسي شراكة استراتيجية بين دول الخليج والمملكة المتحدة. التكامل الاقتصادي وفي بيانهم الختامي، دعا قادة دول مجلس التعاون إلى «تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية المتكاملة»، مؤكدين «حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصادات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي». وشدد القادة على أهمية مشروع ربط دول المجلس بشبكة التواصل والنقل، وتوحيد مناهج التعليم، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الشركات الدولية، ودعم الشباب في تطوير المعلومات. العمل العسكري المشترك وعبّر القادة عن ارتياحهم وتقديرهم لـ«الإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة»، ووجهوا بـ «أهمية الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة». مكافحة الإرهاب وأكد البيان الختامي «مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكل أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف». وشدد المجلس على ضرورة «تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاً لأمن المنطقة واستقرارها». إيران وفي الشأن السياسي، جدد البيان الختامي إدانة «الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة»، وأعرب عن «رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة». وأكد البيان ضرورة أن «تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها». واستنكر البيان «محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للسعودية». سورية وأكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البيان الختامي للقمة على «موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية»، ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له. وعبر المجلس الأعلى عن «إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها»، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية «تبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وسعيه إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السورية». وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال «استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج، التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري، والتي ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق السورية، لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي»، داعياً إلى «بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية». اليمن وأكد المجلس الأعلى «الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية»، مشدداً على «أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)». وعدّ المجلس الأعلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروجاً عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. وأكد دعمه لـ»جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح». العراق وعبر المجلس الأعلى عن «دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل»، مؤكداً أن «عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش»، معبراً عن «إدانته للجرائم، التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة». وأمل المجلس أن «تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كل الإصلاحات، التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكل مكونات الشعب العراقي». اللقاء مع بريطانيا وعن الاجتماع مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أكد البيان أنه تم الاتفاق على «إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كل المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار». المصالح الأمنية وعبر الجانبان عن «التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي». أزمات المنطقة وقال البيان أن المملكة المتحدة وشركاءها في مجلس التعاون متفقون «في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سورية والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سورية، وشددا على أن «الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سورية». اتفاقات أمنية وقرر الجانبان «تشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية». كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عزمها «تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم وتطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية». تعاون عسكري وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بـ»العمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة، بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك وجود المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما فيه أيضاً التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي». التجارة والاستثمار وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. شراكة قوية طويلة الأمد واتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع سنوياً وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الإعلان عنها . ماي وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام قادة دول الخليج أن بريطانيا ستساند الدول الخليجية في «التصدي لعدوانية» إيران، متعهدة بترسيخ «شراكة استراتيجية» مع هذه الدول بما يشمل الاستثمار في مجالات التسليح وكذلك التدريب في البحرين والأردن. وتحدثت ماي عن رغبة حكومتها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج الغنية بالنفط بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماين التي التقت القادة المشاركين في القمة في اجتماعات ثنائية: «أريد لهذه المحادثات أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات تجارية طموحة». وأعلنت أن المملكة المتحدة تعمل حالياً على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي، وأكدت ماي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وخصوصاً فيما يخص التجارة الحرة، «فهي تجعلنا جميعا أغنى». وقالت ماي، في كلمة أمام الجلسة الختامية للقمة الخليجية في المنامة: «توصلنا إلى اتفاقية مع السعودية لمنح تأشيرات للمستثمرين البريطانيين لمدة 5 سنوات». قرارات اقتصادية وتنموية فيما يلي مجموعة قرارات تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتنموية أقرتها القمة الخليجية: • تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل، والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.‌ • تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌• تطبيق قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌• إحالة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد.‌ • توجيه سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. تهنئة لترامب وإدانة لـ «جاستا» هنأ البيان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالفوز بالانتخابات الرئاسية، وأكد «تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم». وأعرب القادة مجددا عن استنكارهم لصدور قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، مؤكدين أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة»، وعبروا عن أملهم بأن «تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية». تعزيز العلاقة مع لبنان وتذكير بـ «إرهاب حزب الله» هنأ القادة الرئيس العماد ميشيل عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، وسعد الحريري بتسميته رئيسا للوزراء، متمنين التوفيق والنجاح لهما في مهامهما، بما يسهم في مضي البلاد قدما على طريق التقدم والازدهار، وبما يحقق الأمن والاستقرار للبنان الشقيق، متطلعين إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دول المجلس ولبنان في مختلف المجالات. من ناحية أخرى، أكد القادة مجددا «قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة».