اعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون في مصر، اللواء محمد نجيب، أن تكرار عملية اقتحام السجون التي حدثت أثناء ثورة يناير 2011 يعد أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى بناء سجون جديدة وتطوير القديمة لمواكبة الزيادة السكانية وأعداد السجناء. وكشف نجيب في حوار مع "الجريدة" أن تكلفة بناء السجن الواحد تبلغ نحو مليار جنيه، لافتاً إلى أن محاربة الإرهاب في سيناء تحتاج وقتاً طويلاً، وفيما يلي نص الحوار: • هل تحتاج مصر إلى بناء سجون جديدة؟ - بالتأكيد نحتاج إلى بناء العديد من السجون في ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة نسبة القضايا والمتهمين المدانين فيها، إضافة إلى أن هناك عدداً من المحافظات التي لا يوجد فيها سجون مثل أسوان وسوهاج ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ما يسبب المعاناة لأسر المسجونين من هذه المحافظات عند قيامهم بزيارة ذويهم، كما يشكل عبئاً على قوات الأمن في نقل المتهمين إلى جلسات المحاكمة، ولابد من إنشاء سجون متطورة على أسس علمية حديثة، خاصة أن غالبية السجون القديمة تفتقر إلى الاشتراطات المطلوبة من توفير التهوية الملائمة وأماكن التريض والمطابخ والحمامات المناسبة، وهو ما أصبح متاحاً في السجون الجديدة التي تم افتتاحها أخيراً، لكن يجب الوضع في الاعتبار أن إنشاء السجون عملية مكلفة جداً، حيث تبلغ تكلفة السجن الواحد نحو مليار جنيه، كما أن بناءه يستغرق وقتاً طويلاً. * ما ردك على الانتقادات الموجهة للأوضاع الإنسانية داخل السجون وأقسام الشرطة؟ - لا يستطيع أحد أن ينكر وجود بعض التجاوزات داخل السجون وأقسام الشرطة، لكن هذه التجاوزات تعد حالات فردية وليست ممنهجة، والخروج عن النظام موجود في مختلف القطاعات وليس في أجهزة الأمن فقط، إلا أن وسائل الإعلام تقوم بتضخيم الأمور في أحيان كثيرة، ووزارة الداخلية قامت أخيراً بتدريس مادة حقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة. • هل يمكن تعميم تجربة وضع متهمين قيد الإقامة الجبرية في مصر بعد تطبيق هذا القرار أخيراً على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟ - وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية يعد أمراً مستحدثاً في مصر، ولا شك في أن تعميم هذا النظام والتوسع فيه سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المفروضة على السجون في ظل تزايد عدد السجناء وارتفاع الكثافة داخل السجون، ونظام المراقبة الإلكترونية المعمول به في بعض الدول الأوروبية لم يطبق حتى الآن في مصر، وتطبيقه يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. • ما حقيقة قيام بعض الضباط بفتح السجون لإشاعة الفوضى عقب ثورة 25 يناير 2011؟ - أغلب السجون تعرضت خلال تلك الفترة لاعتداءات سواء من الخارج أو من الداخل، إلا أن الشرطة استطاعت السيطرة على السجون التي تعرضت لهياج فقط من الداخل، بينما فقدت السيطرة على السجون التي تعرضت لاعتداء من الخارج، ولو كانت هناك تعليمات بفتح السجون، لكانت القوات فتحت الأبواب وأخرجت السجناء بسلمية، إلا أن ما حدث هو استشهاد عدد كبير من الضباط والأفراد في هذه الاعتداءات، ما يؤكد أن القوات استماتت من أجل عدم هروب السجناء، والعناصر الإرهابية استخدمت أسلحة ثقيلة وخفيفة لتتمكن من فتح السجون، حتى أنهم كانوا يطلقون طلقات خارقة حارقة على أبواب السجون المصفحة، وتلك الطلقات لا تملكها الشرطة أو القوات المسلحة، لأنها محرمة دولياً، كما أن السجون التي استُهدفت هي فقط التي ضمت عناصر تابعة لـ"الإخوان" و"حماس" و"حزب الله". • إلى أي مدى يمكن تكرار عملية اقتحام السجون مرة أخرى؟ - حدوث ذلك في الوقت الراهن أصبح أمراً مستحيلاً، لأنني فور تكليفي بمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وضعت خطتين قصيرة وطويلة الأجل لسد أي ثغرات لعدم تكرار ما حدث خلال تلك الفترة مرة أخرى، وتم تدريب القوات وزيادة أعدادها. • باعتبارك كنت مديراً لأمن شمال سيناء خلال أحداث ثورة يناير، ما تقييمك للوضع الأمني في هذه المنطقة حالياً؟ - الوضع في سيناء بالغ الصعوبة بسبب دخول أعداد كبيرة من عناصر السلفية الجهادية والتكفيريين إلى سيناء خلال فترة الثورة وأثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة، إلا أن القوات المسلحة وبمعاونة الشرطة تمكنوا خلال الشهور الماضية من تحقيق نجاحات كبيرة في ضرب الإرهاب واستهدافه، لكن اجتثاث جذور الإرهاب يعتمد على سياسة النفس الطويل، خاصة أن أجهزة استخباراتية تقوم بإمداد العناصر الإرهابية بالمال والسلاح والعتاد، كما أن الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا أدت إلى وصول أسلحة ثقيلة لهؤلاء الإرهابيين.