أنهت بورصة دبي موجة صعود دامت لست جلسات لتنخفض أمس مع قيام المستثمرين الأفراد بالبيع لجني الأرباح متجاهلة إعلان قرب إصدار قانون جديد للشركات يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في حين دفعت البنوك بورصة البحرين للانخفاض بعد فشل صفقة اندماج في القطاع، وقادت أرباح أجيليتي السوق الكويتي للارتفاع. ففي دبي فتح المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا ثم تحول إلى الانخفاض مع هبوط سهم إعمار العقارية الأكبر وزناً في المؤشر 0.8 في المائة وسط أحجام تداول منخفضة. واقتفت أثره أسهم عقارية أخرى وأسهم صغيرة من التي يفضلها المستثمرون الأفراد ليغلق المؤشر منخفضا 0.7 في المائة. لكن بعض الأسهم العقارية في دبي ظلت مرتفعة مثل الاتحاد العقارية، الذي صعد 1 في المائة وديار للتطوير الذي زاد 0.8 في المائة. ولم تتفاعل أسهم دبي أمس مع تصريح لوزير الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري، توقع فيه أن يصدق رئيس البلاد قريبا على قانون جديد طال انتظاره بخصوص أنشطة الشركات في البلاد وذلك في خطوة تهدف لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي. وأغلقت بورصة أبوظبي أمس مرتفعة 0.2 في المائة بفضل الأسهم القيادية مثل بنك أبوظبي الوطني الذي تقدم 1.8 في المائة. ونزل سهم بنك الشارقة 6.6 في المائة بعد بدء تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وسيلزم القانون الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة في خطوة لتعزيز الشفافية في البلاد وسيقلص بند تضمنته نسخة من القانون أقرت مبدئيا العام الماضي الحد الأدنى للطرح العام الأولي إلى 30 في المائة بدلا من نسبة 55 في المائة المطبقة حاليا في البورصتين الرئيسيتين في الإمارات. ويؤدي الحد الأدنى الحالي إلى عزوف بعض مؤسسي الشركات الذين يرغبون في الاحتفاظ بحصة أغلبية وواجه انتقادات باعتباره أحد العوامل التي تشجع الشركات الإماراتية على إدراج الأسهم في بورصات خارجية مثل لندن، ولم يؤكد المسؤولون علنا أن بند خفض الحد الأدنى ستشمله النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس. وكانت بورصة البحرين أكبر خاسر بين الأسواق الخليجية أمس، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 1.4 في المائة. ونزل سهم المصرف الخليجي التجاري 2 في المائة بعد عدم توصل البنك إلى اتفاق مع بنك الخير غير المدرج على شروط اندماج وتخليهما عن الخطة. ويشجع البنك المركزي الاندماجات لمساعدة القطاع على تجاوز آثار انهيار السوق العقارية والأزمة السياسية التي اندلعت في 2011. وتراجع سهم المؤسسة العربية المصرفية بالحد الأقصى المسموح به ليوم واحد وهو 10 في المائة مع بدء تداوله بدون توزيعات الأرباح، وكان السهم قفز بالحد الأقصى لخمس جلسات متتالية في وقت سابق هذا الشهر توقعا لتوزيع نقدي قدره خمسة سنتات أمريكية للسهم. وفي قطر تراجع مؤشر البورصة 0.7 في المائة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. واتجهت معاملات المستثمرين المحليين من الأفراد والمؤسسات والأفراد الأجانب إلى البيع، بينما زادت مشتريات المؤسسات الأجنبية على مبيعاتها. وفي الكويت قفز سهم أجيليتي الكويتية أكبر مجموعة خدمات لوجستية في منطقة الخليج 7.4 في المائة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح 2013 بنسبة 37 في المائة واقترحت توزيعا نقديا قدره 40 فلسا للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5 في المائة. وكان سهم أجيليتي ثالث أنشط سهم في الكويت، حيث ارتفع مؤشر السوق الكويتية 0.2 في المائة. وارتفع سوق مسقط بنسبة 0.3 في المائة.