قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يتم وفقا لمعايير دولية للمجالس الوطنية، وإذا لم تطبق سيتسبب ذلك في تأخر وضع مصر من الناحية القانونية، موضحا أن مصر حاليا ترتيبها ضمن التصنيف أ، ومع حدوث أي خلل في هذا القانون سيهبط ترتيب مصر إلى التصنيف ب. وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، اليوم الأربعاء، أن المطالب بخضوع المجلس وفقا للقانون الجديد للبرلمان أمر يخل باستقلالية المجلس القومي، موضحا أن الحكومة المصرية لم تستجب لملاحظات المجلس الحالي، معلنا رضاءه عن التعديل الجديد بنسبة 50% فقط. وأبدى إسحاق اعتراضه على مسألة تقديم إقرار الذمة المالية، لافتا إلى أن أعضاء المجلس متطوعون وليسوا موظفين في الحكومة، وأن تعديلات القانون لم تنص على زيارة السجون بالإخطار، وفق مطالب أعضاء المجلس من قبل.