أعلنت السلطات في القرم أمس، اعتماد الروبل في شبه الجزيرة التي انضمت إلى روسيا، إلا أن المصارف والمحال التجارية تواصل استخدام العملة الأوكرانية بشكل شبه حصري. وأعلن سيرغي اكسيونوف، رئيس وزراء القرم على حسابه في تويتر: "الدفع بالروبل بات ممكناً اعتباراً من اليوم. الهريفنيا ستظل مستعملة حتى الأول من كانون الثاني (يناير) 2016". وقال نائبه رستم تميرغالييف: إن دفع معاشات التقاعد بالروبل سيبدأ الإثنين مع صرف 300 مليون روبل (6 ملايين يورو)، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي. وقبل ذلك ببضع ساعات عند منتصف الليل بتوقيت موسكو أعلنت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ايتار تاس: "اليوم يبدأ التداول رسمياً بالروبل. كل المعاملات ستتم بالعملة الوطنية الروسية إذا كان أحد الجانبين مقيماً روسياً". ويكتفي قانون إلحاق القرم بالاتحاد الفيدرالي الروسي الذي تبناه البرلمان الروسي الأسبوع الماضي بالقول: إن الروبل هو العملة الرسمية فور بدء العمل بالقانون، وإن هناك فترة انتقالية حتى الأول من كانون الثاني (يناير) 2016. على الأرض، ظلت المصارف والمحال التجارية تتعامل بالهريفنيا بشكل أساسي. وأعلن موظف في أحد فروع مصرف "يونيكريديت" الإيطالي في سيباستوبول لوكالة فرانس برس "لم تردنا أي تعليمات حول التداول بالروبل". وأكد موظف آخر في مصرف "اوتشادبنك" لسنا على علم بشيء. لم تصلنا أي رسالة من السلطات". وكتب على كوة أحد فروع البريد في سيباستوبول "ستحصلون على تقاعدكم بالروبل، لكننا لا نعلم متى بالتحديد". وقال أصحاب المتاجر الذين تفقدتهم فرانس برس في المدينة عدم تلقيهم أي تعليمات ورفضهم استخدام الروبل. وقال بائع في أحد المحال: "لم نحول صناديقنا إلى الروبل لكن يبدو أن بعض محال السوبر ماركت الكبيرة قامت بذلك". وفي المقابل، أكد متحدث باسم البلدية لفرانس برس أن الروبل "بدأ اعتماده بالفعل". وصرح ايغور دولغوبولوف "ستظل الأسعار لفترة معينة مدونة بالعملتين، وسيكون بالإمكان الدفع بالاثنين معاً. كما سيتسنى للسكان تحويل عملاتهم الأوكرانية إلى روبل". وفي سياق متصل بأزمة القرم منعت روسيا 13 مسؤولاً كندياً أمس من دخول أراضيها بينهم مستشارة رئيس الوزراء ستيفن هاربر ومدير مكتبه رداً على عقوبات اعتمدتها أوتاوا ضد موسكو بسبب سياستها حيال أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن "هذا الإجراء يطبق رداً على خطوات غير مقبولة من الجانب الكندي". وكانت كندا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على سبعة مسؤولين روس وثلاثة مسؤولين من القرم.