أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أحمد بن حمد الصغير، أن الهيئة لم تقم بإجراء دراسة لفرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال عشرة أيام من الاستفسار عن أي فساد مالي أو إداري في تلك الجهة. وبين في تعليق على ما نشر عن هذه الدراسة بعنوان (سجن وتغريم المسؤولين غير المتعاونين مع الرقابة و«نزاهة») أن «نزاهة» لم تشارك أية جهة في إجرائها. من جهة ثانية، تعقد وزارة الحج اليوم أول ندوة توعوية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة). الندوة تقام تحت رعاية وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في قاعة المحاضرات بفرع الوزارة في محافظة جدة بحضور وكلاء الوزارة وممثلي مختلف القطاعات والجهات العاملة في شؤون الحج وخدمات ضيوف الرحمن. وتسجل الندوة التي تحمل عنوان «حقوق وواجبات الموظف وعلاقتها بتجويد العمل ودورها في مكافحة الفساد» حرص منسوبي الوزارة على المشاركة وتحقيق المصلحة العامة في إطار الارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي وتجويد مخرجاته في مجال خدمة ضيوف الرحمن، حيث تلقي الندوة الضوء من خلال أربعة محاور على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتعريف بالفساد وبيان أنواعه وصوره وآثاره وأسبابه، وذلك بمشاركة مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة محمد بن منصور بن لؤي. كما تعرف وزارة الخدمة المدنية من خلال الندوة بواجبات ومسؤوليات الموظف الحكومي من تطبيق القوانين والانظمة التي تتعلق بطبيعة عمله وواجباته وتقديم خدماته بإخلاص من أجل تحقيق أهداف وأغراض الحكومة والتقيد بالإرشادات والتوجيهات التي أوردها إليه رؤساؤه حسب القرارات المنبثقة عن السلطات المعنية إلى جنب إشاعة روح النصح وإبداء الرأي وإظهار الاخلاص واللطف والعدالة والتقدير في كل المعاملات الرسمية مع الجمهور ومع أقرانه من الموظفين وبذل قصارى جهده للقيام بالعمل على أفضل وجه ممكن. يذكر أن الندوة تصب في جهود المملكة في مكافحة الفساد وضمن برامج الإصلاح والتطوير الاقتصادي الشامل الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين لرفع الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص وتحسين بيئة الأعمال حيث لا يتحقق ذلك إلا بوجود النزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية.