قال البيان: إن المملكة المتحدة كانت، ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج، وغيرها من الأحداث. وبحسب البيان الصادر، فقد عبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. ونوه البيان بتوافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً بالمنطقة، وهي: سوريا والعراق واليمن وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، كما أشار إلى تطلعات الجانبين لهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف، بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، نقل البيان اتفاق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كل المكونات في المجتمعات التي تعاني مثل هذه الصراعات، وحماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته، وليس له دور في مستقبل سوريا. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل مكونات المجتمع كافة، وتنهي العنف. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، ودعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة، وحزب الله، والمنظمات الطائفية الأخرى. وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة. ولهزيمة داعش، أشار البيان إلى إدراك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة داعش وتشجيع أطروحات بديلة، بدعم عمل خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم داعش، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كل دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبرا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، التي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل، بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. ونظراً لتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول من دون معوقات. وأعرب الجانبان عن تطلعهما للعمل معاً في إعادة إعمار اليمن- بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة- بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأكدا دعمهما للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزما ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادا تأكيد التزامهما، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن، والصواريخ الباليستية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع الأطراف الليبية كافة بقبول اتفاق يشمل كل مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة، وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وحثا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية - من خلال السياسات والأفعال- لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً لأمن واستقرار لبنان. وفي ما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة يدعمان التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، إضافة إلى الأسلحة التقليدية المتطورة، من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وسوريا. وتعهد القادة بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وإدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهم المشترك لمعالجة التهديدات الخطرة التي يشكلها تنظيما القاعدة وداعش، والمنظمات المنبثقة عنهما. وسيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية. وأكدا ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمها تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه فيهم، فيما سيعمل الجانبان على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وقال: سيساعد الجانبان لتطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأذرعه العملية مركز هداية في أبوظبي، والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة. والتزما بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. وأعرب البيان عن معارضة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتأكيدهما العمل معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون طهران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تتخذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية والشراكة الاستراتيجية الجديدة، أكد البيان اتفاق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، والأمن البحري والأمن السيبراني. كما اتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الإنسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات. وأكدوا التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات. كما اتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي الوقت نفسه ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. واتفقا على العمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة، بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود، الذي يشمل تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. ونقل البيان عن القادة التزامهم بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات. ونوه بأن المملكة المتحدة أعربت عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. واتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل معاً على تنسيق أنشطتهما في المساعدات الإنسانية والتنموية، خصوصاً في المنطقة، وقررا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت). واتفقا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016 بنهاية هذا العام، وتعهدا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، وعلاوة على ذلك أعلنا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الإنساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة، في ختام قمتهما، البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل. وقال البيان، إنه ومع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة سيكون أحد أولوياتها. واتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين بالاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها. (وام)