أبوظبي:عدنان نجم أفاد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي بأن ميناء خليفة حقق نمواً بنسبة 11% في مناولة الحاويات والبضائع العامة السائبة في العام الجاري، رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة. وكشف الشامسي خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات اجتماع المنظمة الدولية لمجتمعات الموانئ العالمية الذي عقد صباح أمس في فندق سانت ريجيس السعديات أن سيجري خلال الربع الأول من العام 2017 تدشين بوابة المقطع الإلكترونية التي تتيح قاعدة معلومات موحدة لجميع الموانئ في الإمارة، وتشكل نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات حيث ترتبط النافذة بجهات تقديم الخدمات في الإمارة الأمر الذي سيسهل حركة شحن ونقل البضائع ويدفع حركة الاستثمار والتجارة البحرية في الإمارة. أشار محمد جمعة الشامسي إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لأبوظبي للموانئ في المنطقة الحرة لمنطقة خليفة الصناعية، حيث ستسهم في جذب الشركات الأجنبية وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة بالمنطقة. توسيع منطقة الامتياز وأعرب الكابتن الشامسي عن توقعاته بأن تشهد أعمال المناولة في ميناء خليفة نمواً ملحوظاً في العام المقبل، خاصة عقب تولي شركة كوسكو الصينية العمليات التشغيلية على امتداد الرصيف البحري في ميناء خليفة بطول 800 متر، وعلى أراضي حقوق الامتياز في النصف الأول من 2018، مع إضافة 400 متر لاحقاً ومنطقة الامتياز التوسعيّة المُلحَقة في 2020. وقال الكابتن الشامسي في كلمة له خلال الاجتماع: استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الرابع عالمياً في مجال البنى التحتية المتقدمة بعد هونج كونج، وسنغافورة، وهولندا، متخطية بذلك عدداً من الدول المتقدمة مثل اليابان، وسويسرا، وحتى ألمانيا وفرنسا. كما نفتخر بأن تحتضن الدولة كلاً من ميناء جبل علي الذي يعد ضمن أكبر عشرة موانئ عالمية وميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف الشامسي: لا يمكننا كعاملين في هذا القطاع التحكم في المشهد الاقتصادي العام الذي يتقلب باستمرار، وعلى الرغم من مواصلة بناء وتطوير مرافق البنى التحتية، غير أننا نبقى غير قادرين أحياناً على التحكم بالعوائد المالية المترتبة على تشغيلها، لكن نستطيع التحكم بالكلفة المادية لعملية التشغيل، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا والحلول الرقمية بشكل أكبر لخدمة هذا القطاع. فلا قيمة لاستثمار المليارات لتطوير البنية التحتية دون النظر إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة. الحلول التكنولوجية وذكر الشامسي أنه تبعاً لدراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي، يستطيع العالم أن يوفر 400 مليار دولار سنوياً من خلال الاستثمار في الحلول التكنولوجية والرقمية، وذلك من المبلغ الكلي للاستثمار في تطوير البنية التحتية العالمية الذي يقارب 57 تريليون دولار، وذلك حتى عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: تتميز التكنولوجيا في عصرنا الحالي بالتطور السريع والتقدم المذهل، لذا يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أن نستثمر في تطوير بنية تحتية تمتلك تكنولوجيا قادرة على التكيّف بشكل مستمر مع آخر التطورات، لتجنب تحولها إلى أنظمة قديمة غير قادرة على مواكبة العصر، كما يجب علينا الاهتمام بتشجيع زملائنا من العاملين في هذا القطاع، على تبني التغيرات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، فهم أيضاً يلعبون دوراً مهماً وعليهم التماشي مع التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل البحري. وقال الشامسي: خلال زيارتي لأكثر من 25 ميناء حول العالم خلال العامين الماضيين وجدت تبايناً كبيراً بينها من حيث استخدام الأنظمة التكنولوجية، فمنها من وصلت إلى مراحل متطورة جداً، ومنها ما زالت تستخدم أنظمة قديمة جداً لا تمتلك أهم الأساسيات. واختتم بالقول: تكمن أهمية هذا المؤتمر الذي يجمعنا كعاملين في مجال النقل البحري ويضعنا أمام مسؤولياتنا وما نمثله كأعضاء نظم موانئ مجتمعية مقارنة بالعالم، ولقد حققنا الكثير من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، ولكن مازالت الطريق طويلة أمامنا، ويعد هذا المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لمجتمعات الموانئ العالمية، خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يوفر منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات. تعزيز مستويات الكفاءة وقالت الدكتورة نورة الظاهري، المديرة العامة لبوابة المقطع: إن من شأن التحول الرقمي أن يسرّع الأنشطة التجارية والأعمال في الدولة، عبر توفير الخدمات بطريقة مبتكرة تعزز من مستويات الكفاءة. وأضافت د.الظاهري: لقد استعنا بأحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة متطلبات العملاء الحديثة في عصرنا الرقمي الحالي، ولكن التكنولوجيا وحدها لن تكفي، فمن المهم إشراك المواهب الشابة لتحديث النموذج التقليدي لإدارة الأعمال بطريقة مبدعة لإرضاء هؤلاء العملاء. وقالت: لقد أدركنا بأن المستقبل لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية، ولكن يجب أن يكون هناك نهج مبتكر نحو توحيد مجتمعات الموانئ، مشيرة إلى أن موانئ أبوظبي قد تبنت البرامج الرقمية التي تتميز بالربط بين مختلف التطبيقات من أجل تقديم خدمات عالية المستوى، معربة عن شعورها بالفخر للتقدم الذي تم إحرازه خلال الأعوام القليلة الماضية، والذي يبدو جلياً في بوابة المقطع. وعبرت عن سعادتها باستضافة مؤتمر منظمة مجتمعات الموانئ الدولية، الأمر الذي يعكس التزام موانئ أبوظبي ومسؤوليتها في تعزيز أنظمة مجتمعات الموانئ محلياً وإقليمياً وعالمياً. برنامج تسهيل التجارة وقال آلان لونج، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لمجتمعات الموانئ: ازدادت أهمية أنظمة مجتمعات الموانئ حول العالم، حيث أصبحت أكثر من مجرد نظام داخلي، لتصبح بذلك جزءاً من برنامج تسهيل التجارة العالمي. 12 متحدثاً شارك في المؤتمر الذي عقد تحت شعار التحول الرقمي للتجارة، 12 متحدثاً، وتحدث خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان: التوجه الاستراتيجي لسلسلة التوريد العالمية، كل من ديفيد كير، نائب أول للرئيس لشركة الاتحاد لإدارة الشحن العالمية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات دي بي.وأجمع المتحدثان خلال الجلسة على التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية العالمية لدولة الإمارات، والتي تربط الإمارات بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أشارا إلى أهمية تبني الأنظمة الإلكترونية في القطاع اللوجستي عبر جميع مراحل سلسلة التوريد ودورها في تحقيق السرعة والسهولة في تنفيذ العمليات، إضافة إلى تعزيز الأمن، والشفافية، ورفع مستويات الجودة. عوائد الاتحاد من الشحن أفاد ديفيد كير نائب الرئيس لشؤون للشحن في مجموعة الاتحاد للطيران أن عوائد الاتحاد من الشحن قد تجاوزت مليار دولار في عام 2015، موضحاً أنه جرى شحن 592090 طناً من البضائع والطرود البريدية خلال العام نفسه بزيادة 4 في المئة عن عام 2014. وذكر أن شركة الاتحاد للطيران تستخدم التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بالتحقق من أن كل الشحنات تنقل إلى وجهاتها المحددة في الوقت والظروف الملائمة. نقل 9 ملايين طن من حبيبات الكبريت أوضح شادي ملك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد للقطارات أنه تم نقل 9 ملايين طن من حبيبات الكبريت عبر المرحلة الأولى من قطار الاتحاد من شاه وحبشان إلى مناطق التصدير في الرويس. وذكر ملك أن شبكة الاتحاد للقطارات ستكون جاهزة بحلول عام 2021 /2022 ،وتضم المرحلة الثانية ربط شبكة السكك الحديدية بمنطقة مصفح وميناءي خليفة وجبل علي وربط حدود الدولة مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ثم المرحلة الثالثة التي تمتد من دبي إلى المناطق الشمالية من الدولة.