القاهرة:الخليج أعلن وزير العدل حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه أمس على تعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر، بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، وجاء في التعديل، بحسب إعلان الوزير في مؤتمر صحفي أمس، أنه يجوز لوزير الداخلية أو من ينوب عنه بناء على تقارير من الجهات الأمنية، وقبل الموعد المحدد للتظاهر أو الاجتماع العام بإلغاء الاجتماع أو الوقفة أو التظاهر أو نقله إلى مكان آخر، بعد التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، طالما كانت تهدد الأمن والسلم العام. ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع السماح باستمرار المجلس الحالي في عمله، لحين إقرار القانون الجديد. وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس الوزراء، إن التعديلات الجديدة تنص على أن المجلس الجديد يتكون من الرئيس ونائبه و٢٥ عضواً من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم من جانب البرلمان على أن تقوم النقابات المعنية ووزارة الثقافة بترشيح الشخصيات العامة، وأن تكون دورة المجلس 4 سنوات، ويجوز التمديد لفترتين، مؤكداً أن القانون منح المجلس حق زيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، والتقدم ببلاغات للنيابة العامة.