افتتح نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا والمدير العام لـ «منظمة العمل الدولية» غاي رايدر، أعمال «الاجتماع الإقليمي الـ16 لآسيا والمحيط الهادئ» في مدينة بالي. وتنظم الاجتماع، الذي يستمر 4 أيام، «منظمة العمل الدولية»، لمناقشة قضايا تؤثر في فرص العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، التي يشكل عمالها 60 في المئة من إجمالي القوى العاملة في العالم. وقال خلال الاجتماع الذي يحضره مسؤولون حكوميون، من بينهم 20 وزيراً، وممثلون عن العمال وأصحاب العمل: «يجب التركيز على التطورات الإيجابية والعمل معاً لتحقيق العمل اللائق وتلبية طموحات العمال وأصحاب العمل الذين تجمعهم في نهاية المطاف حاجات ومخاوف متماثلة». وانتُخب خلال الاجتماع، الذي يحضره 70 مشاركاً من الدول العربية، من بينهم 4 وزراء من البحرين وعُمان وقطر وفلسطين، وزير القوى البشرية حنيف ظاكري الإندونيسي رئيساً له، كما انتخب وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان نائباً للرئيس، وعضو جمعية أصحاب العمل في إندونيسيا وهارياندي سوكامداني نائباً للرئيس عن أصحاب العمل، والأمين العام لـ «اتحاد النقابات العمالية اليابانية» ناوتو أومي نائباً للرئيس عن العمّال. وقال رايدر في كلمته: «حان الوقت لاستعراض التقدم المحرز والعمل معاً على تحديد الخطوات التالية لهذه المنطقة الشديدة التنوع»، مشيراً إلى أنها «أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال العقد الأخير»، في إشارة إلى ارتفاع الأجور والدخل، والهبوط السريع في عدد اللذين يعانون فقراً مدقعاً، والزيادة السنوية في إنتاجية العمل بمعدل يبلغ نحو ضعفي المعدل العالمي. ولفت إلى أن «نحو نصف عمال المنطقة يُصنَّفون حالياً على أنهم من الطبقة الوسطى أو طبقة أعلى». ولكن من جهة أخرى، لا يزال عُشر عمّال المنطقة يعيشون في فقرٍ مدقع، كما يعمل أكثر من بليون عامل في وظائف هشة وغالباً من دون حماية اجتماعية وقانونية. وأضاف رايدر: «الأمر المقلق هو أن بعض الفئات معرض في شكل خاص لخطر الإقصاء من هذا التقدم»، مشيراً بذلك إلى الشباب، «إذ أن ثُمن الشباب في آسيا والمحيط الهادئ وربعهم في الدول العربية عاطلون من العمل». وأشار إلى عشرات الملايين العالقين في عمل الأطفال أو العمل الإجباري، وإلى ملايين اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في أصعب الظروف. وشدد على أن «التعليم والمهارات ستشكل قيوداً أكبر تقف عائقاً أمام النجاح المستقبلي، مع اتسام اقتصادات المنطقة بأنها متوسطة الدخل، وبقاء حوكمة سوق العمل ضعيفة، ولذلك عملنا لم ينتهِ بعد. فالتحدي الماثل أمامنا الآن لا يتعلق بالاعتماد على التقدم المحرز حتى الآن فحسب، بل بضمان شموليته ووصوله إلى كل النساء والرجال». وناشد رايدر الوفود تعزيز التزامها بالعمل اللائق للجميع، عبر طرح برنامج عملٍ يمهد الطريق نحو تحقيق نمو قوي وشامل ومتوازن ومستدام لسكان المنطقة. ويُناقش الاجتماع السياسات والإجراءات المطلوبة لإيجاد فرص عمل أفضل وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يدعم النمو الشامل، إلى جانب هجرة اليد العاملة واستقدام العمّال المهاجرين، ونمو المنشآت متعددة الجنسيات في المنطقة. وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في «منظمة العمل الدولية» ربا جرادات: «يتطلع مكتبنا بحماسة إلى هذا الملتقى، إذ تنغمس دول عدة في المنطقة العربية في صراعات وحروب في ظروف غالباً ما أهملت فيها حقوق العمال، وهذا الملتقى يشكل فرصة مهمة لمناقشة كيف يمكن وضع العمال وقضايا العمل في صميم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي». وتساهم نتائج الاجتماع في صياغة السياسات الوطنية للعمل والاستخدام في الدول الأعضاء في «منظمة العمل الدولية»، وعمل المنظمة في المنطقة. وكان اجتماع مماثل عُقد في كيوتو في اليابان عام 2011.