رفضت عدد من الغرف التجارية في مناطق المملكة توقيع مذكرة التعاون مع صندوق الموارد البشرية، لدعم برنامج ملاك المنشآت الصغيرة. واعتبرت الغرف صيغة العقد الموحد الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه،(عقد إذعان)، كون الغرفة التجارية جهة راعية للمنشآت الصغيرة وليست «كفيل غارم». حسب ما طالبت ونصت عليه لائحة العقد الموحد التي ألزم فيها صندوق الموارد البشرية، بأن تكون الغرفة التجارية جهة راعية ومسؤولة عن التحقق من توافر ضوابط الدعم لمالك المنشأة الصغيرة، وعن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وإعادة جميع ما تم صرفه للمالك في حالة مخالفة الضوابط الخاصة بالدعم. كما اشترط الصندوق في البند الخامس من العقد الموحد التزام الغرف التجارية، باعتبارها جهة راعية لرواد الأعمال «ملاك المنشآت الصغيرة» وأن تشرف على دراسة أفكار المشاريع، وتدريب رواد الأعمال في مجال تأسيس المنشآت، وتقديم المشوره الفنية، وإدارة ومتابعة العمل على النظام الآلي لتقديم طلبات الدعم للصندوق؛ وذلك بدون مكافأة مالية أو مبلغ مقطوع للموظف أو الموظفة المسؤول عن متابعة ما جاء في البند الخامس يقدمه صندوق الموار البشرية. ومن جهتها تواصلت «عكاظ» مع رئيس مجلس الغرف التجارية المهندس عبدالله المبطي الذي رفض التعليق على صيغة العقد الموحد بين الغرف التجارية، وصندوق الموارد البشرية .