قالت وزيرة الصحة السابقة وعضوة مجلس الشورى السابقة الطبيبة ندى حفاظ: «إن من المؤسف أنَّ مجمع السلمانية الطبي أصبح اليوم يفتقر إلى وجود كبار الأطباء والممرضين والفنيين البحرينيين من ذوي الخبرات التراكمية الطويلة، والتي أنفقت وزارة الصحة من وزير إلى وزير موازانات على مدى عقود لإعدادهم وتدريبهم». وأضافت «لا أنكر أن من حقهم التقاعد، إلا أن العديد منهم اعتقد أن لديه الاستعداد للعمل بدوام جزئي، فاليوم مجمع السلمانية الطبي يضم استشاريين حديثي الخبرة وأنا لا أقلل من شأنهم فهم مستقبلنا، لكننا نحن كمجتمع وهُم كأطباء استشاريين حديثي الخبرة بحاجة إلى الاستشاريين الذين لديهم خبرات ناجمة عن تراكمات على مدى سنوات». وعن مشروع الضمان الصحي والذي هو الحديث الذي يشغل البحرينيين أكدت حفاظ أن الضمان الصحي سيكون حلاًّ للمواطنين، مشيرة إلى أن المريض هو من سيقود هذا المشروع، وذلك لكون المريض هو من سيُقيِّم الخدمة الصحية مما سيخلق بيئة تنافسية بين المستشفيات لتقديم خدمات صحية ذات جودة. جاء ذلك خلال حديث وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ مع «الوسط»، وفي ما يأتي نص اللقاء: كيف تُقيِّمين وضع مجمع السلمانية الطبي حاليّاً بعد ما كنتِ وزيرة صحة سابقة؟ - من المؤسف اليوم أن مجمع السلمانية الطبي وهو صرح يقدم خدمات صحية وتدريبية أيضاً أصبح يفتقر إلى أعلى الخبرات الوطنية، فالعديد من الأطباء ذوي الخبرة خرجوا من المستشفى، لا أنكر أن من حقهم التقاعد، إلا أن العديد منهم اعتقد أن لديه الاستعداد للعمل بدوام جزئي، فاليوم مجمع السلمانية الطبي يضم استشاريين حديثي الخبرة، وأنا لا أقلل من شأنهم فهم مستقبلنا، لكننا نحن كمجتمع، وهو كأطباء استشاريين حديثي الخبرة بحاجة إلى الاستشاريين الذين لديهم خبرات ناجمة عن تراكمات على مدى سنوات، إلا أنه من المؤسف أن هؤلاء الأطباء أصبحوا خارج صرح المستشفى لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي خلت فيه الأقسام من هذه الخبرات، حتى أن أحد الأقسام حاليّاً يتولاه طبيب حديث لم يحصل على الدرجة التخصصية الأولى، وذلك ظلماً له بتحميله مسئولية كبيرة من إدارة قسم. يذكر البعض أن سبب خروج الأطباء من السلمانية هو وصولهم إلى سن التقاعد، فما رأيكِ؟ - الطبيب لا يُستغنى عنه، من حق كل موظف الحصول على تقاعده، والطبيب له الحق في التقاعد أيضاً، إلا أنه يمكننا الاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء الذين عملوا لأكثر من 30 سنة وذلك بفتح نظام العمل الجزئي، لابد أن نكون مرنين في القوانين، فذلك يخدمهم كمدخول وخبرة من جهة ويخدم المرضى من جهة أخرى، الاستغناء عن الأطباء يُعتبر خسارة وطنية، إذ إنه يمكن الاستفادة من ذوي الخبرات حتى مع لجوئهم إلى العمل في الطب الخاص، يمكن التعاقد معهم بالنظام الجزئي، ولو أعلنت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية فتح المجال لهؤلاء الخبرات بالعودة والعمل بنظام جزئي سيقبل العديد من هؤلاء بالعمل، علينا بالفعل أن نكون مرنين في بعض القوانين، فالمرونة ستساهم في استقطاب الخبرات الوطنية ما سيساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية. هل تعتقدين أن من أسباب خروج الطبيب البحريني من وزارة الصحة هو انتشار فرصة التوظيف في المستشفيات الخاصة؟ - العروض التي يقدمها الخاص ليست أفضل من الموجودة في القطاع الصحي الحكومي كما يعتقد البعض، إلا أن الطبيب البحريني أو الممرض أو الفني يعزفون عن العمل في السلمانية بسبب طبيعة بيئة العمل، فقد تكون بيئة العمل في المستشفيات الخاصة أفضل لكون أن الأخيرة أصغر حجماً والعمل يكون أسهل، فإذا تطرقنا إلى مجمع السلمانية الطبي فهو عبارة عن صرح طبي يضم أكثر من ألف سرير والعمل فيه متواصل، وبعض الأطباء يفضلون العمل في بيئات أصغر لكون أن المشاكل أقل. هل توجه الطبيب البحريني إلى المستشفى الخاص للعمل فيه يؤثر سلباً على القطاع الصحي بشكل عام، وخصوصاً في ظل النقص في المستشفى الحكومي الرئيسي؟ - ليس من الخطأ أن يمارس البحريني مهنة الطب في المستشفيات الخاصة، إلا أنه يجب خلق توازن، فليس من المعقول أن يكون مستشفى عام بحجم مستشفى السلمانية خالياً من الخبرات، لذلك على الأخير استقطاب الخبرات البحرينيين بفتح المجال أمامهم للعمل بنظام جزئي. الموازنات أولويَّة وصحة المجتمع أولوية أولى دائماً ما تكون الموازنات عائقاً دون الاستفادة من الخبرات الوطنية، فما ردك؟ - الموانات لها أولويات وصحة المجتمع أولوية ووزارة الصحة ليس لها إيرادات، وإنما تصرف على المجتمع وزيادة سكان المجتمع وغلاء التكلفة الطبية غيرت العديد من المفاهيم، إلا أن موازنة الصحة يجب ألا تمس مثلها مثل التعليم، إذ موازنتا الصحة والتعليم لا يمسا ويجب إعطاؤهما الأولوية، من وجهة نظري أن الأوان لم يفت وحكومة البحرين قادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة على الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تراكمت خبراتهم نتيجة تراكم السنوات. صرفت وزارة الصحة طوال السنوات الماضية الملايين على التدريب، فما أهمية التدريب؟ - إن وزارة الصحة تاريخيّاً صرفت الكثير من موازنتها على التدريب وهذا يعد إيجابيّاً، فكل وزير شغل منصب وزارة الصحة كان همه التدريب؛ لكون الأخير يعد مقدساً ليس للأطباء فقط وإنما لجميع التخصصات الطبية، وفي عهدتي سعيت على فتح كلية العلوم الصحية صباحاً ومساءً، وكانت البحرين يضرب بها المثل أمام الدول العربية في امتلاكها كوادر وطنية، كنا فخورين بأنفسنا، وبعد فترة من الزمن ركزنا على الإدارة الطبية وتم تدريب العاملين على ذلك، فأصبح العاملون في القطاع الصحي يملكون خبرات تراكمية وخصوصاً في مجال الطب، فالأطباء البحرينيون متدربون ولديهم خبرة لسنوات وهذه الخبرات ناجمة عن سنوات عملهم، وبسبب خبرتهم أصبح هؤلاء الأطباء ممن يُعتدُّ بهم ليس على مستوى الخليج فقط، بل حتى على المستوى العالم وذلك لكونهم مشاركين في مؤتمرات وورش عالمية، إلا أنه من المؤسف الآن أن مجمع السلمانية الطبي بعد أن كان صرحاً تدريبيّاً أصبح يعاني من نقص في الخبرات الوطنية. نقص الأطباء في بعض التخصصات شهدناه منذ سنوات طويلة ما هي أكثر التخصصات التي كان مجمع السلمانية الطبي يشهد نقصاً فيها، والتي تعتقدين أنها مازالت تعاني من نقص؟ - أكثر التخصصات التي كنا نبحث عنها، هي أمراض السرطان والطوارئ وأمراض وجراحة الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزيوم، إضافة إلى أننا دائما ما نواجه نقصاً في الأطباء الاستشاريين في العناية القصوى، وهذا النقص كان موجوداً منذ ما كنت وزيرة سابقة. يشهد مجمع السلمانية الطبي نقصاً في أطباء الطوارئ، في الوقت الذي هناك عزوف من البحرينيين في العمل في هذا القسم، ما هو السبب في اعتقادك؟ - السبب الأول قد يكون بسبب طبيعية العمل في الطوارئ، إضافة إلى عدم وجود مغريات، قد تكون الأخيرة موجودة، إلا أنها ليست بالصورة المطلوبة، ومن وجهة نظري أنه كان يجب أن يكون هناك اجتماع مع الأطباء لمعرفة أسباب عزوفهم عن العمل في هذا القسم، إلى جانب أنه يجب أن يكون لكل قسم نظام خاص مختلف، وذلك لفتح باب الاستقطاب، لذلك فنحن بحاجة إلى نظام مرن. طوال السنوات الماضية والشارع البحريني يضج من توظيف الأطباء الأجانب، فما هي الأسباب التي أدت إلى توظيف الطبيب الأجنبي طوال السنوات الماضية حتى الآن؟ - يجب أن يكون هناك تمييز، بين وضعين فإذا كان لا يوجد بحريني في أحد التخصصات، لابد من استقدام الأجنبي لعلاج المرضى من جهة، وليقوم بتدريب الأطباء الآخرين من جهة أخرى، ليكونوا محله بعد انتهاء عقد عمله، وفي هذه الحالة نلجأ إلى النظام المرن باستقطاب الأجنبي وتدريب البحريني، أما إذا كان الطبيب البحريني في تخصص ما متوافر، فمن غير المقبول توظيف الأجنبي. الضمان الصحي والتنافسية في جودة الخدمات يعد مشروع الضمان الصحي مشروعاً جديداً له العديد من المرئيات، إلا أن هناك تخوفاً لدى العديد من البحرينيين والمقيمين من هذا المشروع، فكيف ترينه؟ - الضمان الصحي سيكون حلاًّ للمواطنين، وهذا المشروع ليس وليد اليوم، فكل وزير في وزارة الصحة كان يحمل همَّ هذا المشروع حتى قام رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بطرح هذا المشروع وتبنيه، والضمان الصحي إذا تحققت الأهداف الذي وضع من أجلها، والمتمثلة في تغطية صحية شاملة للجميع دون استثناء سواء تحت مظلة الضمان الصحي الحكومي أو الخاص، وفي حال قامت الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين بتغطيتهم في الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وفي حال قام أصحاب العمل بالتأمين على عمالهم من غير البحرينيين، فضلاً عن اختيار المريض المؤسسة الصحية المعلن عنها في القطاعين الصحي العام والخاص سيؤدي ذلك إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في القطاعين بناء على مبدأ التنافسية، إضافة إلى أن ذلك سيشجع على الاستثمار في القطاع الصحي كما أنه سيساعد على بناء بيئة تنافسية يقودها المرضى.