وجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، المحاكم وكتابات العدل باستخراج صكوك ونسخ خطية على ما يرد من المحكمة لكتابات العدل، بشأن القضايا المنظورة لديها وتتطلب ذلك، مؤكدا أن تلك الصكوك تعدّ صكوكا لتملك من هي بيده لما يُحكم به. وكانت وزارة العدل أوكلت إلى الجهة المختصة بها، دراسة ما تم رفعه من الطلبات التي ترد لكتابات العدل من المحاكم بشأن إصدار صكوك، بناء على معاملة واردة لكتابة العدل مكتملة الإجراءات، واستخراج نسخ خطية وذلك لوجود دعوى يتوقف نظرها على ذلك، حيث أوصت بمناسبة التعميم على المحاكم وكتابات العدل بإجابة هذه الطلبات. واستندت الدراسة أيضا على تعميم سابق لوزارة العدل في تاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٣٢هـ بشأن استخراج نسخ خطية من الصكوك عند طلب قاضي التنفيذ، مع الشرح على الصورة المستخرجة بأنها لغرض تنفيذ حكم شرعي بحسب الاقتصادية. وبناء على الدراسة تمت موافقة وزير العدل على استخراج الصكوك لما يرد من المحكمة لما لديها من قضايا منظورة تتطلب ذلك، وإخراج النسخ الخطية حال طلب ذلك من المحكمة من واقع السجل مع التنويه في سجل الصك والشرح على النسخة المستخرجة من واقع السجل بأن ذلك بناء على كتاب المحكمة الوارد وتصبح النسخة المستخرجة من واقع السجل صكا لتملك من هو بيده فيما حكم به، وفي حال ورود صك التملك فيما بعد يشرح عليه بما تم إلحاقه في سجله بموجب النسخة المستخرجة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل» توجه المحاكم باستخراج صكوك لما يرد لكتابات العدل من قضايا