تشهد اليونان إضرابا عاما، اليوم الخميس، يشمل القطاع الرسمي والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24، ساعة احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة يرتقب ان يعتمدها البرلمان في نهاية الاسبوع بطلب من الجهات الدائنة للبلاد. ودعت ابرز نقابات القطاعين العام والخاص الى هذا الاضراب العام، الاول منذ الربيع للتنديد بالاجراءات الجديدة التي تهدف الى خفض الرواتب وزيادة الضرائب. ويشارك في الاضراب ايضا عمال السكك الحديد والاطباء في القطاع الرسمي، فيما احتجبت الصحف اثر اضراب الصحافيين أمس الاربعاء. وقالت اكبر نقابة للقطاع الخاص «نرد على التقشف القاسي والفقر والبؤس، مرة جديدة نواجه مطالب سخيفة من جانب الجهات الدائنة» الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد ان تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الاضرابات مع تسهيل اجراءات الصرف. ويفترض ان يصوت النواب ليل السبت الاحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1.07 مليار يورو من الضرائب الجديدة. والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات: سيارات الافراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة على سبيل المثال. ويرتقب ان تتراجع النفقات العامة في موازاة ذلك بحوالى 5.7 مليار يورو. وتنتقد النقابات ايضا احتمال القيام بعمليات خصخصة جديدة للسنة المقبلة، ويفترض ان تدر على الخزينة ملياري يورو بينها 1.2 مرتبطة ببيع مطارات محلية. ويرتقب تنظيم عدة تظاهرات في اثينا والمدن الكبرى في البلاد. وبحسب ارقام المفوضية الاوروبية فان الدين العام في اليونان سيصل هذه السنة الى 315 مليار يورو اي 180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.