أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيانٍ لها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2016) على اهمية الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2010 والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام وتعمل على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والاعلام في هذا المجال، وفى نفس الوقت تدفع باتجاه مراقبة أداء مجلس النواب في هذا الشأن ومستوى تعاملهم مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية الذى لم يرتقي وللأسف الشديد مع التطلعات الشعبية، ودعا التقدمي البرلمانيين بالعمل على تعزيز صلاحيات ودور البرلمان في مكافحة الفساد، والعمل الجدى المطلوب واللازم لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية وإصدار التشريعات التي نخلق بيئة آمنة لاكتشاف الفاسدين والمفسدين والتبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، ودعا التقدمي النواب الى تركيز اهتمامهم على ذلك بدلاً من الانشغال في مالا يشكل أدنى اهتمام لدى المواطنين مثل منع الموسيقى في المدارس او إضاعة الوقت في تعريف مسمى سعادة ومعالى، وغير ذلك من الانشغالات عديمة الجدوى والقيمة التي شهدنا المجلس منشغلاً بها . واكد المنبر التقدمي ان الوضع الاقتصادي الراهن والذى يجعلنا في حالة وصفت بانها حالة طوارئ اقتصادية استدعت مراجعة قرارات كثيرة منها الدعم وفرض رسوم على بعض الخدمات وسياسات التوظيف والتحضير لقرارات اخرى يجرى التلويح بها على المستويين البحريني والخليجي ومنها ضريبة القيمة المضافة الجاري التمهيد لها، وغير ذلك مما يجرى التحضير له، أمر يفرض وضع هدف الاصلاح وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإقامة شراكة قوية وفاعلة بين الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة عبر الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد التي تظل الحاجة إليها ملحة في كل وقت في صدارة الأولويات، لان من شأن ذلك ان يكون له انعكاسات إيجابية على صعيد بيئة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين . وأعرب المنبر التقدمي عن أسفه الشديد لحالة المراوحة في مجال محاربة الفساد وهو المعروف عالمياً بانه يقف عائقاً امام التنمية والتقدم والديمقراطية، وقال: في كل ذكرى سنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وعند صدور كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وربما في مناسبات اخرى، تؤكد العديد من الجهات والأطراف عن خطوات لمكافحة الفساد في هذا البلد، ورغم كل الجهود التي سمع عنها المواطن البحريني ولا يزال، فقد بقي حجم الفساد يتضاعف ويأخذ مناحي وأبعاد اخرى بدليل ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، مما يدلل على انه لا توجد إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري للذي ينعكس على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد . ويؤكد المنبر التقدمي في ختام بيانه بان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة تشكل قضية وطنية في أي بلد، وإذ نحّي هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد فإننا ندعو الى تكاتف جهود الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات الدولة وبرنامج الأمم المتحدة والبرلمان للعمل كل في موقعه ومسؤولياته، وكذلك من منطلق التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التعاطي الأمثل مع هذه القضية الوطنية لمواجهة هذا السرطان الذي ينخر في جسد مجتمعنا كما ينخر في جسم البشرية جمعاء.