ارتفعت قيمة الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة العام الماضي، إلى أرقام قياسية قاربت 300 بليون دولار، وفقاً لما أعلن مسؤولون في شركة «أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، خلال الإعلان عن «أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2017» الذي سيُعقد في كانون الثاني (يناير) المقبل في «مركز أبو ظبي الدولي للمعارض». وقال المنظمون في مؤتمر صحافي في أبو ظبي، أن «العروض التنافسية المقدّمة للفوز بمشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات شهِدت طرح سعرين قياسيين اعتبرا الأدنى لتوليد الطاقة الشمسية، وذلك عند مستوى ثلاثة سنتات أميركية لكل كيلوواط/ ساعة». وأكد خبراء في الطاقة المتجددة خلال المؤتمر، أن دورة 2017 التي تحمل شعار «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام»، «تسير على الطريق الصحيح الذي يجعلها الأكثر أهمية لجهة إيجاد فرص الأعمال التجارية في تاريخ هذا الحدث، وينصب تركيزه على تفعيل التحرك نحو مستقبل أكثر استدامة». وباتت الطاقة المتجددة تحظى بمكانة جعلت منها دعامة أساسية للبدائل التقليدية في تشكيل مزيج الطاقة العالمي. وشهدت عروض الأسعار التي طُرحت أخيراً، انخفاضاً كبيراً تراوح بين ثمانية وتسعة سنتات لكل كيلوواط/ ساعة نهاية عام 2014، ما يشجع الشركات على تنويع استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي: «اتخذ أسبوع أبو ظبي للاستدامة إجراءات عالمية حافزة مستمرة بهدف تحقيق مستقبل أكثر استدامة، ويتعزّز ذلك من خلال الزخم القوي الحاصل في قطاع الطاقة المتجددة، الذي بات يصنّف اليوم ضمن القطاعات الرئيسة الناضجة، واستطاع تحقيق الجدوى التجارية المنشودة». وأوضح أن هذا الحدث «يواصل خلال دورته المقبلة، الاستفادة من قدرته الفريدة على إقامة حوار بنّاء بين صناع السياسات ورجال الأعمال والمتخصصين في الأوساط الأكاديمية، موثّقاً أواصر التعاون وداعماً الإجراءات المشتركة، في سياق الترابط القائم بين قطاعات الطاقة والمياه والنفايات». وسيستضيف الحدث على مدى أربعة أيام، صناع القرار من أسواق رئيسة للطاقة المتجددة، بينها السعودية والهند والأردن والمغرب ومصر والإمارات، وهي دول تشهد تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قيد التخطيط والإنجاز يتجاوز إنتاجها 200 غيغاواط. ويُتوقع أن يصل عدد الشركات والجهات المشاركة في القمة إلى نحو 880 من 40 بلداً، وأن تستقطب أكثر من 50 في المئة من العارضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلدان رائدة في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل ألمانيا وفرنسا واليابان والصين والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يُبرز الحراك التجاري والنضج الذي وصل إليه هذا القطاع. وتُعتبر الطاقة محور الاقتصاد الأخضر المتنامي في الإمارات، التي تهدف إلى توليد سبعة في المئة من حاجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وتدفع هذه المشاريع الجهات المعنية إلى الاستثمار في طرق جديدة، تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة لتحلية مياه البحر لتأمين إمدادات المياه في البلاد. وتتمثل الأهداف المحدّدة في استراتيجيات إدارة النفايات، بتحويل 75 في المئة من النفايات بعيداً من المكبات بحلول عام 2021. وتشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 فاعليات تعزّز قيام دورة في الاستدامة، ومنها القمة العالمية الخامسة للمياه، التي تُعقد بدعم من هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، ومعرض «إيكو ويست» الرابع بشراكة مع «تدوير» (مركز إدارة النفايات – أبو ظبي). ويُرجح أن تستقطب المعارض والمؤتمرات نحو 38 ألف زائر من 175 بلداً بزيادة ثلاثة أضعاف العدد الذي حضر فاعليات الدورة الأولى من القمة عام 2008، في دلالة على نمو الاقتصاد الأخضر، ونجاح هذا الحدث في دعم الشركات في موازاة نضج البيئة التجارية.