أعلنت إلهان عمر، أول مسلمة من أصل صومالي تفوز بمقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا الأميركية، أن سائق سيارة أجرة استقلتها أثناء زيارة إلى العاصمة واشنطن، ضايقها باستخدام لغة «مسيئة ومعادية للإسلام وضد المرأة». وقالت عمر، اللاجئة السابقة التي ترتدي الحجاب وانتخبت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن «السخرية والتهديدات حدثت عند مغادرتي البيت الأبيض بعدما أجريت محادثات، وتوجهت إلى الفندق»، ووصفت العبارات بأنها «الأسوأ على الإطلاق، إذ ناداني سائق السيارة بداعش، وهدد بنزع حجابي عن رأسي». وسارعت عمر إلى مغادرة سيارة الأجرة، وأكدت عبر «فايسبوك» أنها ترغب في تقديم بلاغ في الحادثة بعد عودتها إلى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، لأنها لا تشعر بالأمان، باعتبار أن السائق يعرف الفندق الذي تقيم فيه في العاصمة الأميركية. وكتبت: «لا أفهم كيف أصبح الناس يتجرأون على إظهار كراهيتهم للمسلمين»، علماً أن الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب شهدت تصريحات ضد المسلمين، بينها اقتراحه منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، خشية أن يندس مهاجمون متطرفون في صفوفهم، ما أثار جدلاً كبيراً. وتستقبل مينيسوتا ثلث الصوماليين الوافدين إلى الولايات المتحدة، والذين بلغ عددهم 25 ألفاً وفق آخر إحصاءات تعود إلى 2010. على صعيد آخر، ألزمت المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية الفتيات المسلمات المحافظات بالمشاركة في حصص السباحة المختلطة في المدارس، رافضة قول التلميذة في الـ11 من العمر ووالديها بأنه حتى ارتداء البوركيني (زي السباحة الإسلامي) مخالف لقواعد الزي الإسلامي. وقد يعطي الحكم صدقية أكبر لمحاولات مستقبلية من جانب الحكومة لحظر النقاب بعد انتخابات برلمانية العام المقبل، في وقت تشهد ألمانــيا نقـــــاشاً محتدماً في شأن دور الإســلام في المجتمع، مع محاولتها دمج أكثر من مليون طالب لجوء غالبيتهم مسلمون دخلوا البلاد هذه السنة والعام الماضي هرباً من الحرب والاضطهاد. واقترحت المستشارة أنغيلا مركل أمس حظر النقاب، بعدما عاقب الناخبون الغاضبون من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها إزاء المهاجرين حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية. وكان حزبها المحافظ الذي يفقد شعبيته لمصلحة حزب «البديل من أجل ألمانيا الشعبوي»، ويقول إن الإسلام لا يتوافق مع الدستور، شدد لجهته في شأن دمج المهاجرين في مؤتمر للحزب هذا الأسبوع. وفي فرنسا، أبدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، المرشحة للانتخابات الرئاسية عام 2017، نيتها، في حال فوزها، منع الأولاد الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية من الالتحاق بالمدارس، وجعل الأبوين الأجنبيين اللذين يتمتعان بوضع قانوني لكنهما عاطلان من العمل، «يساهمان» في الرسوم الدراسية لأطفالهم. ويحق لجميع الأطفال في فرنسا الحصول على تعليم مجاني، بغض النظر عن الوضع القانوني لذويهم. والأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية يستطيعون أيضاً الإفادة من رعاية مجانية بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم. وقالت لوبن في لقاء مع وسائل إعلام: «ليس لدي شيء ضد الأجانب، لكن لا يجب أن يتوقعوا إذا قدِموا إلى بلدنا أن نتكفل بهم، ونوفر لهم طبابة وأن نعلم أطفالهم مجاناً، العطلة انتهت». وزادت: «لن يُسجَّل أطفال مخالفون للقانون في المدارس. وسيساهم الأجانب في النظام التعليمي»، مشيرة الى أن «دولاً كثيرة تطلب مساهمة الأجانب في تعليم أبنائهم». كما انتقدت زعيمة اليمين المتطرف التي رجحت كل استطلاعات الرأي بلوغها الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى المسنين والتي قد يستفيد منها بشروط بعض المهاجرين. وقالت: «ننوي تقييد إمكان الإفادة من مجانية بعض الخدمات العامة وبعض التقديمات الاجتماعية للأجانب الذين يصلون إلى البلاد ولم يساهموا بعد في دفع الضرائب. سنوضح كل ذلك في برنامجنا الانتخابي». وتعمل لوبن منذ أن تسلمت رئاسة حزب الجبهة الوطنية عام 2011 خلفاً لوالدها جان ماري لوبن، على تجنب تصريحات عنصرية عُرف بها والدها. لكنها تبقى وفية لأسس اليمين المتطرف، مع تبنيها خطاباً متشدداً جداً من الهجرة والإسلام وأوروبا.
مشاركة :