جنيف (أ ف ب) - وصف رئيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس المشروع الاسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم اربعة آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بانه انتهاك للقانون الدولي. ويستوطن نحو 400 الف شخص المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. وكان مشروع القانون حاز في قراءة اولى في الكنيست تأييد 57 نائبا مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج لقراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذا. وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان "احض النواب (الاسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الاهمية وسيسيء بشدة لسمعة اسرائيل في العالم". واضاف "عبر السماح باستخدام اراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات اسرائيلية بدون موافقة الملاك، فان هذا القانون ينتهك القانون الدولي". وشدد على ان "اسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه". وفي بروكسل ذكر الاتحاد الاوروبي العضو مع روسيا والامم المتحدة والولايات المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الاوسط، بان المستوطنات الاسرائيلية "تشكل عقبة امام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية) مستحيلا". وجاء في بيان لمكتب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغوريني ان "الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا رفضه القاطع، انسجاما مع موقف الرباعية، لسياسة الاستيطان الاسرائيلية وكل الاعمال المندرجة في هذا الاطار". ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة امام السلام وحل الدولتين. وتابع رئيس مفوضية حقوق الانسان "ان كل المستوطنات الاسرائيلية، سواء بنيت بدون ترخيص (..) او بترخيص من اسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل ابرز العقبات امام السلام". ويعتبر حزب "البيت اليهودي" القومي والممثل في حكومة بنيامين نتانياهو مشروع القانون خطوة اولى باتجاه ضم جزئي للضفة الغربية المحتلة.