منح الاتحاد الأوروبي هبة إلى الحكومة التونسية بقيمة مليون يورو (نحو 2.4 مليون دينار) في إطار برنامج «مساندة اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي»، وذلك بهدف تنمية قدرات الإدارة التونسية سواء على المستوى المركزي، أو في الجهات ولمدة 30 شهرا، خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2018. وأطلق الاتحاد الأوروبي للغرض خلال ملتقى احتضنته العاصمة التونسية، برنامج توأمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي لدعم العمل اللائق وتعزيز قدرات طب الشغل والسلامة المهنية، وهو يهدف إلى مساعدة الإدارة التونسية وشركائها الاجتماعيين على وضع برنامج عملي يتم تطبيقه في قطاع البناء والأشغال العامة باعتباره يسجل أكبر نسبة من حوادث الشغل في تونس. وقالت أرمال ليدو، رئيسة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في تصريح إعلامي، إن هذا البرنامج يعد مواصلة لبرنامج توأمة سابق تم تنفيذه سنة 2014، ومكن، بالتعاون مع الشركاء الفرنسيين والألمان، من وضع مشروع استراتيجية محلية للوقاية من الأخطار المهنية في قطاع الأشغال العامة والبناء. وأضافت أن «الهدف من البرنامج يكمن في مرافقة الإدارة التونسية في وضع تصور، وإرساء منهجية للحصول على بيانات إحصائية في مجال التعرض للحوادث المهنية تمكن من تدعيم الاستراتيجية التونسية في دعم العمل اللائق». وأشار محمد الطرابلسي، الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية، إلى أهمية تطبيق مواصفات العمل اللائق في تونس، وذلك عبر العمل على مراجعة القوانين وتحسين ظروف العمل، وتحيين قائمة الأمراض المهنية، وتطبيق المواصفات العالمية لإجراءات الوقاية والحماية في العمل. وأكد الطرابلسي أن عددا هاما من عمال تونس ما زالوا معرضين إلى الأخطار المرتبطة بمحيط العمل، وأبرز أنه تم تسجيل 41 ألف حادث شغل خلال السنة الماضية من بينها 141 حادث شغل قاتل، وارتفع عدد الحوادث بنسبة 9.5 في المائة مقارنة مع سنة 2014. ووفق مصادر مشاركة في هذا الملتقى، تهدف التمويلات الأوروبية إلى إرساء استراتيجية وقاية من المخاطر المهنية، وإلى وضع خريطة للأخطار المهنية في تونس، علاوة على إرساء برنامج تكوين موجه للإطار الطبي والفني العامل بإدارة طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية. على صعيد آخر، كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (هيئة حكومية) في تقريرها السنوي، عن تسجيل 3241 نقيصة وإخلالا وأخطاء في التصرف للمؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية خلال السنة الماضية. وأكدت الهيئة ذاتها أن ذلك إخلال يتعلق بسوء التصرف في الموارد البشرية (الانتدابات والترقيات) وإخلال على مستوى التصرف الإداري والمالي في المراكز الدبلوماسية والقنصلية إلى جانب صرف مبالغ مالية دون موجب حق (ساعات عمل إضافية وتكميلية ومنح تأطير). وفي هذا الشأن، قالت إيمان الصيد (قاضية مختصة في المجال المالي) في تصريح إعلامي إن الرؤية المستقبلية لتدخلات الهيئة خلال السنوات المقبلة لإصلاح الإدارة التونسية تتمثل في تفعيل دور الهيئة في متابعة الخلل على مستوى التسيير الإداري، والمرور إلى المراقبة الميدانية وعدم الاقتصار على متابعة الملفات عن بعد، إضافة إلى الإسراع بإصلاح التشريعات الإدارية.