أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمت نموًا كبيرًا في المملكة خلال العقد الماضي، حيث شكلت تلك الأصول نحو 51 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67 في المائة من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016، وهذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية. كما تستحوذ المملكة على نحو 19 في المائة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة بحلول 2030. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي الـ 23 للمصرفية العالمية الإسلامية الذي عقد في البحرين. وقال الخليفي إن الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة تطورت بحسب حاجة السوق، حيث استجابت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لمتطلبات عملائها ولبّت احتياجاتهم، لافتا إلى أن مؤسسة النقد وانطلاقًا من سياستها الراسخة تشجع جميع المؤسسات الخاضعة لإشرافها على تلبية احتياجات عملائها، وتدعم على الدوام مبادرات تطوير المنتجات الملبية لاحتياجات العملاء. وأبان محافظ «ساما» أن جميع المصارف السعودية الـ12والعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية تقدم منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما نلاحظ نموًا كبيرًا في هذه المنتجات في قطاع الشركات، ونتوقع استمرار هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقد القادم، مشيرا إلى أن المؤسسة ضمنت توفر بيئة عمل تدعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك توفير التدريب المتخصص لمنسوبيها ومنسوبي المصارف في مجال المصرفية الإسلامية. وأفاد الخليفي أن السياسة العامة لمؤسسة النقد ترتكز على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في المملكة، وأنها تبنت لسنوات طويلة الإطار المبني على أساس المخاطر لتنظيم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإشراف عليها، مضيفا أن المؤسسة تمكنت عبر الزمن من تطوير وتحسين منهجيتها الإشرافية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. حيث طبقت جميع المعايير والتوجيهات الصادرة عن جهات وضع المعايير، بما فيها لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرها من المنظمات المعنية بوضع المعايير. وتابع: بنفس القدر من الأهمية، ونظرًا للتواصل المستمر مع المتعاملين في السوق، فقد نجحت مؤسسة النقد في غرس ثقافة راسخة لإدارة المخاطر والحوكمة في القطاع المصرفي الخاضع لإشرافها، وانعكست متانة الإطار التنظيمي للمؤسسة على الأوضاع المالية السليمة لكل مصرف وعلى استقرار النظام المصرفي السعودي. وأوضح الخليفي أن مخاطر المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُقيم وتُدار باستخدام المبادئ ذاتها المتبعة في تقييم وإدارة مخاطر المنتجات التقليدية، ولدينا قناعة بأن هذا النهج قد ساهم في تطوير المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة والمتينة في المملكة، ويدل على ذلك نموها الذي شهدناه، مشيرا إلى أنه - وخارج سياق الصناعة المصرفية - فإن صناعة التأمين في السعودية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكامل، كما أن معظم شركات التمويل غير المصرفية المرخصة من «ساما» تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في التمويل الشخصي، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري. وعن التحديات المستقبلية، قال محافظ «ساما» إننا على يقين بوجود مزيد من فرص النمو الكبيرة للمصرفية الإسلامية في المستقبل، لكنها أيضًا مقرونة بتحديات يجب أن نتغلب عليها لاستغلال كامل إمكاناتها، محدد في هذا الصدد أربعة تحديات أمام المصرفية الإسلامية، أولها رأس المال البشري، حيث يتطلب النمو السريع للمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية توفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة جيدًا في عدة تخصصات وعلى كافة المستويات الإدارية. كما أن هناك حاجة ماسة لتكريس الجهود والتعاون في هذا الشأن بين الجهات الإشرافية والمصارف والهيئات المعنية بوضع المعايير لتحديد مناطق الندرة في الموارد البشرية. كذلك أننا بعد ذلك بحاجة إلى إنشاء برامج تدريبية تلبي الطلب المتزايد في الصناعة المصرفية الإسلامية عالميًا، أي برامج شبيهة ببرامج التأهيل المهني وبرامج الالتزام للشركا ت التي تقدمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هنا في البحرين. أما التحدي الثاني - بحسب الخليفي - فيكمن في توحيد المعايير، حيث إن إرساء الشفافية وتوحيد متطلبات الإفصاح يستلزمان تبني قطاع المصرفية الإسلامية العالمي لمعايير محاسبة ومراجعة داخلية موحدة، وأن من شأن هذه المعايير الموحدة أن تسهل عمل الجهات الرقابية والإشرافية، مما سيسمح لقطاع المصرفية الإسلامية بالنمو والتنافس العادل دون خلق مخاطر نظامية، مضيفا أن لمجلس الخدمات المالية الإسلامية دورٌ فعّال في توجيه وإرشاد المؤسسات المالية الإسلامية والقائمين عليها منذ إنشائه في 2002، وقد عمل المجلس خلال العقد الماضي كحلقة وصلٍ بين جهات وضع المعايير للقطاع المالي التقليدي وبين القطاع المالي الإسلامي، وكان لعمله عظيم الأثر في مساعدة العديد من المصارف الإسلامية والقائمين عليها على تبني معايير مماثلة للمعايير المتبعة في المصارف التقليدية. أما التحدي الثالث فهو التوافق مع الشريعة، مبينا أن التحدي يكمن هنا في تحقيق التوازن المطلوب بين التأويلات المختلفة للنصوص الشرعية والخلافات الفقهية وصولًا إلى مزيد من الاتساق بين الهيئات الشرعية، بحيث تكون المنتجات أكثر معيارية لتعزيز سيولة الأسواق الثانوية من جهة، ولكي تتمكن الهيئات الشرعية من دراسة خيارات جديدة تشعل وقيد الابتكار والمنافسة من جهة أخرى. وتابع: لا يكفي أن تكون المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بل ينبغي أيضًا أن تكون ذات جدوى اقتصادية، وهذا يتطلب ألا يقتصر العلماء الشرعيون في خبرتهم على الفقه الإسلامي فقط، بل يجب أن يكون لديهم إلمامٌ كافٍ بالجوانب القانونية، والمحاسبية، والهياكل المالية التي تقوم عليها المنتجات والأدوات المالية الإسلامية. وأشار الخليفي إلى أن رابع هذه التحديات فهو إدارة مخاطر السيولة، إذ تُتداول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما بين المصارف في سوق صغيرة وغير نشطة، وبالرغم من النمو والتطور المستمر في أدوات الدين لتلبية احتياجات السوق والعملاء، إلا أن لضعف حجم سوق الأدوات المالية الإسلامية فيما بين المصارف تداعيات خطيرة على آفاق النمو المستقبلي للمصرفية الإسلامية. وأضاف: يتفاقم هذا الوضع مع شيوع ثقافة «الشراء والاحتفاظ» لدى العديد من المستثمرين، ولا سيما في السوق الخليجية، وفي هذا الصدد، يجب ملاحظة شح الصكوك الحكومية الممتازة، التي تعد إحدى أدوات الدين الإسلامية المكافئة للسندات الحكومية التقليدية خالية المخاطر التي تستخدم كضمان في السوق التقليدية ما بين المصارف.