أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية سعيها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز دورها في التنمية والتوظيف لزيادة هذه المساهمة لتصل إلى 35 في المائة بحلول عام 2030. وأشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الإقليمي الـ16 لآسيا والمحيط الهادي، الذي يعقد حاليًا في بالي بجمهورية إندونيسيا، إلى الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية والتوظيف، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي. وأشار الصايغ في كلمته إلى أن المساهمة الحالية لهذه المنشآت تبلغ في الناتج الوطني الإجمالي نحو 20 في المائة، وتهدف السعودية لزيادة هذه المساهمة لتصل إلى 35 في المائة بحلول عام 2030. متناولا الاهتمام الذي تحظى به المرأة من خلال التركيز على دعم دورها في التنمية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والسعي لزيادة تلك المشاركة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.