حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) من محاولات التأثير على الأوضاع بالبلاد في الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2017 من خلال هجمات إلكترونية أو تجسس إلكتروني على الإنترنت. وأوضح رئيس المكتب هانز - جورج ماسن أن الإشارات الدالة على ذلك تتزايد، وقال: «نلاحظ تجسسًا إلكترونيا عدوانيا بشكل متزايد في النطاق السياسي. وتابع: «إننا نرى تهديدًا محتملاً لأعضاء الحكومة الألمانية ونواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) وموظفين بالأحزاب الديمقراطية من خلال عمليات إلكترونية». وأشار إلى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الهجمات الإلكترونية على الإنترنت يمكن أن تظهر في المعركة الانتخابية من أجل تشويه سمعة بعض السياسيين، وقال: «إننا نتوقع زيادة في الهجمات الإلكترونية قبل الانتخابات البرلمانية».