قدم المتهمون في ملف قضية رافعة الحرم المكي، والذي نتج عنها أكثر من ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة أكثر من ٢٣٨ من حجاج بيت اللة الحرام، دفوعاتهم امام قاضي المحكمة الجزائية بمكة والتي تضمنت انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة الى عدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي العام خلال جلسة عقدت يوم أمس بحضور جميع المتهمين. وبحسب مصادر لـالرياص، فإن ناظر القضية طلب خلال الجلسة النظر في المذكرات الجوابية المقدمة من محامي مجموعة بن لادن ووكلائها، ودراسة ماتقدم مع تسليم نسخة من المذكرات للمدعي العام الذي طلب مهلة للرد على ماتقدمت بة مجموعة بن لادن السعودية من مذكرات جوابية بخصوص المدعى عليهم. واكدت المصادر أن فريق الدفاع عن المتهمون في ملف القضية والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن بن جمعان الزهراني، والمحامي عبدالله بن لادن قدموا عدداً من النقاط التي تثبت براءة موكليهم في القضيه. ورفض المحامي حسن الزهراني، دعوى المدعي العام ضد موكليه طالباً ثبوت انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.. كما رفض وكيل مدير مشروع توسعة المطاف وعدد من العاملين في شركة بن لادن المحامي أحمد القرشي، دعوى المدعي العام ضد موكليه لعدم وجود علاقة مباشرة بين ماحدث بين موكليه، مشيراً الى أن ما حدث في الحرم لسقوط الرافعة، طالباً ثبوت انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وعن ما نتج منها من وفيات وإصابات واضرار. وشدد المحامي عبدالله بن لادن خلال الجلسة القضائية على رفضة لدعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن السعودية، طالباً ثبوت انتفاء مسؤوليتها عن حادثة سقوط الرافعة وعن مانتج منها من وفيات وإصابات، وأضرار لعدم كفاية الأدلة ضدها، ولعدم مخالفتها قواعد السلامة، وحدد قاضي المحكمة جلسة بعد أسبوعين لاستكمال النظر في القضية، جاء ذلك خلال جلسة عقدت يوم أمس، في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حيث مثل 13 متهم في ملف القضية، وتم تسليم المذكرات الجوابية لقاضي المحكمة الجزائية. وكانت مصادر مطلعة لـالرياض، كشفت أن الهيئة السعودية للمهندسين غابت عن التقرير الفني الذي تم إعداده في ملف القضية، اضافة الى أن اللجنة الفنية التي شكّلت للوقوف على الحادثة لم تطلع على الصندوق الأسود للرافعة، والذي كشف أن الرافعة مستوفية لجميع إجراءات وشروط السلامة منذ عملها سواء كانت في طريقة ايقافها، أو غيرها من الأمور الأخرى. وسبق أن تقدمت شركة ابن لادن بطعن في التقرير، وأكدت أنه يتنافى مع الدقة اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، لاسيما وأن حادثة الرافعة تعتبر من القضايا الكبيرة والمعقدة، ونتجت عن ظاهرة جوية نادرة، وتتطلب إجراءات دقيقة للفحص والتحري، إضافة إلى خبراء مختصين في عدة مجالات، وعدم قصرها على مختص في مجال واحد، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية لم تتحلَ بالمهنية المذكورة. وسجل ملف القضية خلال الفترة الماضية منع عدد من المتهمين من السفر حتى انتهاء المحاكمة، إضافة إلى قرارات صدرت في وقت سابق بإيقاف الحسابات البنكية لبعض الأطراف المتهمة في ملف القضية سواء كان من مسؤولين، أو مهندسين في الشركة المشغلة والتي تواجه تهماً بالإهمال أدى لسقوط الرافعة.