اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في سورية، ويدين انتهاك النظام السوري للقانون الإنساني الدولي، وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي في سوريا وتصاعد العنف، خاصة في حلب، وحملت في الوقت نفسه النظام السوري المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وأدانت تجاهلها المتكرر لمقاصد ومبادئ الميثاق وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي. وتبنت 122 دولة، القرار الذي قدمه مندوب كندا لدى الأمم المتحدة، وعارضته 13 دولة أخرى، وامتنعت عن التصويت 36 في الجمعية التي تضم 193 دولة، وطالب القرار بإنهاء فوري وتام لجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك الوقف الفوري لجميع عمليات الحصار في سورية خاصة في مدينة حلب. وقال مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إن وفد المملكة صوت لصالح قرار الوضع الإنساني في سوريا رغم التحفظات التي لدينا، وسنبحث كيفية تلافي النقص والضعف فيه، وأضاف بحسب تغريدة لحساب الإخبارية اليوم، الوضع في حلب يستوجب عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم الذي يهدده النظام السوري وحلفائه.