لندن - أ ف ب - أنهت المحكمة البريطانية العليا النظر في استئناف الحكومة لقرار وجوب استشارة البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على أن تصدر قرارها في يناير 2017. وقال لورد نوبرغر، أحد القضاة الأحد عشر في أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة بعد جلسات استمرت 4 أيام «نحن واعون لضرورة حل هذه القضية بأسرع ما يمكن وسنعمل ما بوسعنا للتوصل إلى ذلك». وكانت المحكمة العليا أعلنت بداية نوفمبر أن قرارها لن يعرف قبل يناير. ونظر قضاة المحكمة منذ الإثنين في قرار محكمة لندن العليا الذي قضى بأنه ليس بامكان الحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الانفصال، من دون استشارة البرلمان. وأضاف القاضي نوبرغر «من المفيد التكرار انه لم يطلب منا الرجوع إلى نتيجة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي». وحرص على التوضيح أن «جوهر هذه القضية يتعلق بالآلية التي يمكن عبرها تنفيذ نتيجة (الاستفتاء) قانوناً». وكان قرار محكمة لندن العليا أثار غضب المدافعين عن خروج المملكة من الاتحاد ورأوا فيه تعدياً على نتيجة الاستفتاء وأبدوا خشيتهم من أن يؤخر ذلك تطبيق ما أيده 52 في المئة من الناخبين البريطانيين في 23 يونيو 2016. وتؤكد رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس 2017، أنها باعتبارها رئيسة الحكومة لديها الصلاحيات الضرورية لتفعيل عملية الخروج من الاتحاد. أما من تقدموا بالاعتراض للمحكمة، وبينهم مديرة صناديق الاستثمار، جينا ميلر، والحلاق دير دوس سانتوس، فاعتبروا أن خروج بريطانيا من الاتحاد يعني إبطال القوانين الأوروبية المدرجة ضمن القانون البريطاني، وأن الأمر يتطلب بالتالي قراراً من السلطة التشريعية. وفي حال لم تأخذ المحكمة العليا باعتراض الحكومة، فعلى الأخيرة إعداد مشروع قانون لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وإحالته على مجلس العموم. لكن أعضاء البرلمان أيدوا الأربعاء الماضي الجدول الزمني الذي اختارته تيريزا ماي التي تعهدت في المقابل كشف استراتيجيتها التفاوضية. وهذا التصويت غير الملزم هو بمثابة انتصار اول لرئيسة الحكومة في صراعها مع البرلمان.