أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن جسر الملك حمد لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين السعودية والبحرين وسائر دول المنطقة وحسب، بل هو علامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأشاد بالاتفاق التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص. وقال: "إن هذا الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدين الشقيقين في المضي قدماً في إنجاز وتنفيذ المشروع الذي أعلن عنه لأول مرة في العام 2014 وبمباركة من المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الراحل طيب الله ثراه". وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاسيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي سيكون قادراً على استيعاب حركة التنقل البرية المضطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وغيرها. وأضاف أن "إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما - رعاهما الله - بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين واللتين توليان اهتماماً وقدراً واسعاً للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام". وأعرب عن أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لن تدخر جهداً إلا وستبذله في سبيل تحقيق الرؤية الثاقبة التي يرتكز عليها هذا المشروع، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التي يتم إيكالها إلى اللجنة لدراستها ومتابعتها.