عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة ١٧ مستأنفاً من سجن 7 مستأنفين من ٥ سنوات الى ٣ سنوات، ومعاقبة تسعة اخرين من سجنهم ٣ سنوات الى سنتين، كما عدَّلت عقوبة المتهم الأول الذي حكم بالسجن ٨ سنوات الى ٦ سنوات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، ومتهم آخر 8 سنوات، والسجن 3 سنوات لتسعة آخرين؛ كونهم لم يتجاوزوا 18 سنة، بقضية حيازة ذخائر والتجمهر وإتلاف دورية للشرطة بقذفها بـ (المولوتوف). وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 602 دينار قيمة التلفيات. وعاقبت المحكمة المتهمين؛ لأن المتهم الأول حاز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. فيما أسندت المحكمة للمتهمين جميعاً تهمة الإتلاف عمداً للمركبة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا مع آخرين زجاجات حارقة (مولوتوف). وأكدت المحكمة في حيثيات حكم الدرجة الاولى أن التهم المسندة للمتهمين ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد وهي السجن 5 سنوات، أما عن المتهم الأول عن تهمة حيازة الذخائر فإنه نظراً إلى ظروف وملابسات الدعوى فإنها تأخذه بقسط من الرأفة وتدينه بالسجن 3 سنوات. بينما المتهمون التسعة الآخرون كونهم لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، فالمحكمة تأخذهم بالعذر المخفف، لذلك أدانتهم بالسجن 3 سنوات. فيما تشير وقائع الدعوى إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بـ 40 شخصاً، تجمهروا على شارع البديع المحاذي لمنطقة بني جمرة، واختبأوا خلف سور المقبرة، وما أن وصلت الدوريات الأمنية حتى أمطروها بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)، والأسياخ الحديد والقواذف محلية الصنع ما أدى إلى تضرر إحدى الدوريات الأمنية من جهة الخلف، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول الذي أرشد الشرطة إلى مكان الذخيرة في بني جمرة. واعترف المتهم الأول بأنه في غضون شهر (يناير/ كانون الثاني 2015) في نحو الساعة 6 مساء وردت إليه رسالة على البلاكبيري من المتهم الثاني، مفادها وجود تجمع مخالف للقانون وحدد له المكان، وعند حضوره شاهد نحو 40 شخصاً، وتوجد كمية من (المولوتوف)، والأسياخ الحديد. وتعرف الأول على المتهمين الثاني و12 و13 وآخرين وفي نحو الساعة 8 مساء سار المتجمهرون على شارع البديع قرب المقبرة على شكل مسيرة، فحضرت دوريات الشرطة إلى المكان وقام المتهمون برميهم بـ (المولوتوف) والأسياخ، وهو بدورها رماهم بـ 3 زجاجات حارقة، وأنه علم باشتراك بقية المتهمين. فيما ثبت من تقرير مختبر الإدارة العامة للأدلة المادية أن المضبوطات هي عبارة عن طلقات نارية محلية الصنع مشابهة لذخيرة بنادق رش الشوزن، وطلقة نارية مسيلة للدموع تستخدم للأسلحة النارية، وشعلة ضوئية وخليط من المتفجرات، وأن قيمة التلفيات التي لحقت بالدورية بلغت 602 دينار و750 فلساً.