اعتبر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري اتفاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، يأتي ضمن جهود تعزيز الحركة التجارية البينية بين البلدين، لافتا إلى أن المشروع خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وقال: «إن الآثار الاقتصادية المترتبة على إنشاء جسر مواز لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين يصب في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وانعكاساته الإيجابية ليست مقتصرة على البلدين، بل تشمل جميع الدول الخليجية»، وبيّن أن جسر الملك فهد ساهم خلال العقود الثلاثة الماضية في زيادة حجم التجارة بين البلدين وإحداث حركة اقتصادية ملحوظة، وتنشيط حركة الشاحنات الناقلة للبضائع بين البلدين. ورأى أن عملية تمويل القطاع الخاص للمشروع أمر طبيعي، خصوصا وأن البنوك تعتبر القناة الأكثر قدرة على توفير السيولة اللازمة وتحريك المشروع بصورة سريعة، مؤكدا أن الكثير من المشاريع التنموية يتم تمويلها بواسطة الاقتراض من البنوك الوطنية. وأكد أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر باهتمام وتقدير شديدين لمشروع إنشاء جسر الملك حمد، لما ينطوي عليه من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية، وتأثيرات إيجابية عديدة على العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين. وكانت تقارير سابقة تحدثت إن «كلفة الجسر المبدئية ستكون بحدود خمسة مليارات دولار» إذ سيكون الجسر جزءاً من شبكة القطارالتي ستربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما سيتم الاعلان عن تكلفة انشاء الجسر بشكل دقيق بعد الانتهاء من الدراسات النهائية للمشروع وما يتضمنه من تحديد عدد المسارات وما يتطلبه الجسر من قواعد وغيرها. يذكر أن مشروع القطار الخليجي - الذي يمثل الجسر الجديد إحدى أهم محطاته - من أبرز مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون، وحدد قادة المجلس مدة زمنية ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018، لربط الدول الست من الكويت شمالا حتى مسقط جنوبا، مع تخصيص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول، ويفترض أن تمتد الشبكة الخليجية على طول ألفي كيلومتر، وتبلغ كلفتها 20 مليار دولار.