أبلغت السعودية عملاءها الأمريكيين والأوربيين أنها ستخفض تسليمات النفط الخام اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل في الوقت الذي أشارت فيه روسيا إلى أن التزام المنتجين المستقلين بالمشاركة في اتفاق "أوبك" للحد من الإنتاج لا يزال يواجه تحديات. وقال مصدر خليجي مطلع على سياسة النفط السعودية "إن المملكة أخطرت العملاء بخفض إمدادات الخام تمشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي". وقال المصدر "أبلغنا عملاءنا بالمخصصات والتزام السعودية بمخصصات "الخفض" سيكون كاملا". وأضاف أن "خفض الإمدادات لشركات التكرير الآسيوية سيكون أقل من أوروبا والولايات المتحدة وشركات النفط الكبرى". وقال "نخفض الإمدادات أكثر إلى الولايات المتحدة لأن المخزونات بالغة الارتفاع". وتجتمع "أوبك" مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة في فيينا اليوم على أمل أن يلتزم المنتجون المستقلون بخفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا بعد أن اتفق أعضاؤها على خفض 1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وقالت مصادر في "أوبك"، "إن تسع دول من غير الأعضاء في "أوبك" ستشارك في الاجتماع وهي أذربيجان وقازاخستان وسلطنة عمان والمكسيك وروسيا والسودان وجنوب السودان والبحرين وماليزيا". وإلى الآن تعهدت روسيا وعمان فقط بخفض إنتاجهما في حين قال مصدر في "أوبك"، "إن المكسيك قد تشارك أيضا. وعلى النقيض تخطط قازاخستان لزيادة الإنتاج في 2017 مع تدشينها مشروع كاشاجان الذي طال انتظاره". ومن المتوقع أن تتحمل روسيا عبء نصف الخفض الذي ستنفذه الدول غير الأعضاء في "أوبك" لكن موسكو ألمحت أمس إلى أن هناك عقبات تجب معالجتها قبل التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر حكومي روسي لـ "رويترز"، "تتوقع روسيا مخاطر قبيل الاتفاق في حالة عدم تسوية بعض المسائل. الامتثال الكامل ضروري للاتفاق. من الضروري أن تتحلى الدول غير الأعضاء في "أوبك" بنهج ينم عن المسؤولية تجاه الاتفاق"، مضيفا أن "هناك أيضا مخاوف بشأن إنتاج "أوبك" المتزايد". وقالت مصادر في ثماني شركات تكرير في آسيا لـ "رويترز"، "إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية أخطرتهم بأنها ستزودهم بكامل كميات النفط في كانون الثاني (يناير) المقبل". ومن بين الشركات الثماني قالت ثلاث شركات تكرير "إنها ستقوم بتحميل كميات إضافية طلبوها". وقال أحد المصادر "دلالة الأمر واضحة، حيث لن تكون هناك تخفيضات في الإمدادات فقط لكنهم سيقدمون كميات إضافية"، مشيرا إلى أن الخطوة تؤكد أن المنتجين حريصون على الحفاظ على حصتهم في السوق في آسيا. وبعض الكميات الإضافية جرى التعهد بها قبل اجتماع "أوبك" في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين تم الاتفاق على خفض الإنتاج. وتتماشى الخطوة مع استراتيجية السعودية للدفاع عن الحصة السوقية في المنطقة التي تشهد أسرع معدلات نمو الطلب على النفط رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بدءا من كانون الثاني (يناير) في أول خفض لها منذ 2008. وقالت المصادر "إن أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم الذي دأب على تزويد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009 لم يحد حتى الآن من الشرط الذي يسمح بتحميل كميات تزيد أو تنقص 10 في المائة عن المتعاقد عليه". وقد تكبح شركة أرامكو السعودية استخدام ذلك الشرط لفرض سقف على أحجام الشحنات بدءا من تحميلات كانون الثاني (يناير) المقبل امتثالا إلى أهداف خفض "أوبك". وفي ضوء رصد السعودية كامل الكميات المتعاقد عليها لآسيا قالت اثنتان على الأقل من شركات التكرير الآسيوية "إنهما لا تبحثان عن شحنات بديلة من أماكن أخرى لتعويض التخفيضات المتوقعة في مخصصات "أوبك". وتؤدي زيادة الإمدادات السعودية وقدوم شحنات من أوروبا والولايات المتحدة للاستفادة من فروق الأسعار إلى تقلص الطلب الآسيوي على الخامات الخفيفة عالية الكبريت المماثلة مثل خامات أبوظبي. وقال مصدر من مشتر في شمال آسيا "إن "أرامكو" وافقت على توريد كميات إضافية من الخام العربي الخفيف جدا في كانون الثاني (يناير) المقبل، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الكميات المخصصة عدة نقاط مئوية فوق المتعاقد عليه للشهر المقبل".