أكد وزير التعليم السعودي د. أحمد العيسى دور وزارة التعليم في بناء مجتمع للمعرفة والاستراتيجيات التي تضعها الوزارة لمواكبة تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وتشغيلها على المدى القريب أبرزها تشغيل التقنية في مجال التعليم والتخلص من التعليم التقليدي. جاء ذلك خلال مشاركته في ختام جلسات منتدى أسبار الدولي، مضيفا: «إن الصناعات المعرفية في الغالب تصب تركيزها على الابتكار والإبداع وتطوير الاقتصاد الذي ينتج عنه تطور الدولة بأكملها، ولا شك أن التعليم هو الأساس للوصول إلى مجتمع معرفي متحضر»، مؤكداً أن تركيز الوزارة في هذه الاستراتيجيات متجه نحو دعم الأنشطة اللامنهجية وتشجيع الطلاب في تنمية المهارات المهمة كحب الإطلاع والبحث عبر إنشاء عدد أكبر من المراكز البحثية المبتكرة التي بدورها تساعد على تحفيز الكوادر الشابة على الابتكار والإبداع، وأن الوزارة تتطلع إلى رسم خارطة طريق تكاملية بين قطاعات التعليم العام، والتعليم التقني والمهني، والتعليم العالي. من جهته أضاف رئيس جسور للاستشارات، المحافظ الأسبق لمؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد المبارك أن الاقتصاد في مرحلته الحالية يعتمد بشكل كبير على المعرفة كونها عامل مهم وأساسي للتقدم التقني في المصرفية والمعاملات المالية. واستشهد د. المبارك بدوره تجربة مؤسسة النقد السعودية في تطورها التقني حيث بدأت بتطوير هذا الجانب منذ أكثر من 30 عام ووضعت عددا من الأنظمة لتسهيل عملية مرور الأموال، منها نظام وضع أجهزة الصرف الآلي التي ازداد استخدمها في الآونة الأخيرة بما يقارب مليون وثمان مائة عملية خلال عام 2015. ومن جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الراجحي القابضة د. خالد الراجحي أننا بحاجة إلى استخدام العقل والفكر أكثر من الجهد مع هذا القدر الكبير من التقدم التقني، موضحاً أن المرونة في التعليم مهمة لجعل الفكر والإبداع ينطلقان. كما أوضح رئيس مركز سايت للعلوم والتكنولوجيا د. تاج ماتو أن القيمة الأساسية المضافة للمعرفة هي الابتكار والتعليم لذلك يجب علينا مواجهة التحديات التي تواجهها الجامعات من قلة تطوير رؤوس الأموال البشرية والمالية من أن تساعد الحكومات في زيادة قدرة وحرفية أعضاء هيئة التدريس لإنتاج كوادر شابة قادرة على صناعة القرارات والإبداع في قطاع الأعمال. ويقول رئيس أويست للتثمين الفرنسي فينسينت لاماندي أن حكومة ساركوزي قامت بدورها بإصلاحات بالنسبة للتطوير التقنية في فرنسا عبر دعم المراكز البحثية ووضع حوافز لمساعدة الجامعات للإنضمام إلى كيان واحد عنوانه الاحترافية. وشدد لاماندي في نهاية الجلسة على أن البيئة المحفزة تختلف من بلد إلى بلد اخر أي أن المجتمع هو العامل الأساسي في عملية التحفيز.