أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية قراراً بمصادرة أموال وممتلكات 18 متهماً في وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة توريد القمح، وعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة للنظر في تأييد القرار. وتضمن القرار منع المتهمين من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة كافة وحساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم. وشملت القائمة أربعة من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 من موظفي وزارة التموين. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت «عمليات تلاعب داخل 4 صوامع قمح متعاقدة مع وزارة التموين، تمثلت في وجود تزوير يفيد بتسلم تلك الصوامع كميات كبيرة من القمح، خلافاً للواقع وكميات التوريد الحقيقية، إذ تبين أن القدرة الاستيعابية لتلك الصوامع لا تسمح بتخزين الكميات المثبتة في محاضر الفرز والاستلام». وأشارت إلى أن «رجال الأعمال الأربعة المتهمين اتفقوا مع موظفين في وزارة التموين على التزوير في محاضر فرز القمح واستلامه في الصوامع الأربع». وكشف مسؤول في جهاز الكسب غير المشروع أن التحقيقات لا تزال جارية في شأن عدد آخر من المتهمين من أصحاب الصوامع والموظفين في وزارة التموين، على خلفية وقائع مماثلة. من جهة أخرى، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» توقيف الحقوقية عزة سليمان، معتبرة أنه «دليل على تسارع وتيرة تجريم النشاط الحقوقي في مصر». ورأت أن الواقعة «تصعيد خطير من السلطات في حملة القمع الجارية بحق المنظمات الحقوقية المستقلة». وكان قاضٍ قرر إطلاق سراح سليمان بكفالة 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها في قضية «التمويل الأجنبي»، ووجه إليها تهم «تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد». وكانت سليمان، مؤسِسَة «مركز قضايا المرأة»، مُنعت من السفر إلى الأردن الشهر الماضي. وتلاحق السلطات حقوقيين بارزين بتهم بينها «تلقي تمويل أجنبي غير مشروع»، وصدر قرار قضائي قبل فترة بمصادرة أموال بعضهم.