توقَّع تقرير نمو حجم محفظة التأمين الطبي في المملكة بنسبة 10 في المائة عند تطبيق وثيقة التأمين الموحدة، مرجعًا ذلك إلى أن الوثيقة الموحدة ستمنع التلاعب في السوق المحلية من خلال إصدار التأمين غير الحقيقي. وتوقع التقرير الذي أصدرته شركة نمار لوساطة وإعادة التأمين، وحصلت «الجزيرة» على نسخة منه أمس، أن يبلغ حجم محفظة التأمين الصحي في المملكة مع نهاية العام الجاري نحو 19 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعًا، تبلغ نسبته نحو 4.9 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام الجاري، التي كانت عند 18.1 مليار ريال. وأرجع التقرير حجم النمو المتوقع في محفظة التأمين الصحي إلى تزايد معدلات الطلب، وتوجه بعض شركات القطاع الخاص إلى التأمين على موظفيها كافة. يأتي ذلك مع قرب تطبيق التأمين الإلزامي على موظفي القطاع الخاص مع تابعيهم نهاية 2016، وذلك بعد ربط مجلس الضمان الصحي بالتأمينات الاجتماعية كربط لوجستي، ومع وزارة العمل في برنامج نطاقات. وتعليقًا على هذا التقرير أكد إياد الهيبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «نمار لوساطة وإعادة التأمين»، أن التأمين على موظفي القطاع الخاص يعتبر حماية حقيقية للموظف، وقال: «يساهم التأمين الطبي في توفير الرعاية الصحية لموظفي القطاع الخاص؛ فالأرقام تكشف أن عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية أقل من عدد المؤمَّن عليهم طبيًّا». كما لفت إلى أن قطاع التأمين مرشحٌ لتحقيق معدلات نمو مستدامة، تجعله عنصرًا فاعلاً في الاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن معدلات نمو القطاع باتت تحقق قفزات إيجابية خلال الفترة الماضية، حتى بلغ حجم السوق نحو 40 مليار ريال. وأوضح الهيبي أن محفظتي التأمين الطبي والتأمين على المركبات تسيطران على الحصة الأكبر من السوق، مبينًا أن هناك زيادة وعي ملحوظة بمنتجات أخرى غير إلزامية، منها ما تتجه إليه بعض الشركات والمصانع من التأمين على الممتلكات. يُذكر أن عدد السعوديين المؤمَّن عليهم بالقطاع الخاص مع التابعين لهم بلغ أكثر من 3.8 مليون مستفيد، منهم 1.2 مليون موظف، والباقي تابعون، من أصل نحو 12.5 مليون مؤمَّن عليهم. فيما من المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 15 مليونًا بعد تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص مع التابعين.