تثير إمكانية إلغاء مجانية التعليم في المغرب جدلا حادا بعد اقتراح المجلس الأعلى للتعليم فرض مساهمات مالية على الطلاب الذين ينتمون إلى أسر ميسورة. وتحدثت الصحافة المغربية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية لإنهاء مجانية التعليم الحكومي. وأثار ذلك غضب النقابات العمالية وهيئات أولياء الأمور والطلبة، الذين نددوا بما وصفوه بـ«خوصصة التعليم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر المجلس بيانا توضيحيا في مسعى منه لتهدئة الجدل القائم، مؤكدا على ضمان «مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة». وأضاف البيان موضحا أن «رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها». وبحسب المجلس، فإن هذه الرسوم «لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم». ودافع رئيس المجلس عمر عزيمان، وهو أيضا أحد مستشاري الملك محمد السادس، في مقابلة مع القناة التلفزيونية المغربية الثانية عن موقف المجلس، مؤكدا أنه مجرد اقتراح تم تقديمه للحكومة «المكلفة تطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح، وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم». وقال عزيمان إنه «من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم. وهناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي». ويحظى هذا الإجراء بدعم من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد وزير التعليم العالي المنتهية ولايته لحسن الداودي أنه «مؤيد للتضامن بين الأغنياء والفقراء». وفي هذا السياق قال الداودي لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الأمر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، فهذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الأغنياء على الاستفادة من النظام». وما زال المدافعون عن مجانية التعليم في المغرب يتخوفون من هذا الإجراء. وبهذا الخصوص يقول النقابي العربي حبشي إن محاولة فرض رسوم التسجيل هي «محاولة ملتفة لخصخصة التعليم»، مؤكدا أن «مجانية التعليم إنجاز لا يجب المس به، لا سيما أن الطبقة الغنية وجزءا من الطبقة الوسطى تركوا المدارس الحكومية للذهاب إلى المدارس الخاصة». وتساءل حبشي «كيف نقنع المواطنين بدفع رسوم التسجيل بينما تخرج المدارس الحكومية العاطلين عن العمل؟ قبل أن نقرر فرض رسوم تسجيل علينا إعداد نظام تعليمي ذي جودة متوافقة مع سوق العمل». ومن جهتها، ترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار) نبيلة منيب أن «الدولة تشجع الخاص على حساب العام»، متحدثة عن «نظام ذي سرعتين» يترافق مع «عدم وجود رؤية أو استراتيجية». ويعاني قطاع التعليم في المغرب من وجود صفوف مكتظة في المدارس، وإغلاق مدارس أخرى، بالإضافة إلى نقص حاد في صفوف المعلمين، والتسرب المدرسي والجدل الذي لا ينتهي حول تعريب التعليم. وتصل نسبة الأمية في المملكة المغربية إلى 30 في المائة، ولا تستطيع نصف المغربيات اللواتي يتجاوز عمرهن 15 عاما القراءة والكتابة. وقد انتقد العاهل المغربي محمد السادس بشدة السياسة التعليمية في بلاده التي تعاني من مشاكل عدة. ويعترف الداودي أن «قطاع التعليم يعاني من الكثير من المشاكل، مثل تدريب المعلمين وعددهم وكثافة الفصول الدراسية»، علما بأن الدولة تخصص 25 في المائة من ميزانيتها للتعليم، وأطلقت «رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية» بحلول عام 2030، تهدف إلى «تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي». وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) إن المغرب واحد من الدول الـ25 الأقل تقدما فيما يتعلق بقطاع المدارس. ويذهب أولاد الأسر الغنية أو الميسورة إلى مدارس خاصة، تتبع إجمالا النظام التعليمي الفرنسي، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لإفساح المجال أمام مشاريع عقارية. وتؤكد لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، أن قطاع التعليم الخاص في المغرب يتطور «بسرعة كبيرة»، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم قد تؤدي إلى «زيادة عدم المساواة الموجودة أصلا».