أبدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، «استنكارها الشديد لما أفاد به تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لقيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمنح 19 شركة رخصة استخراج الرمال وإنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلّي، دون فرض أي رسوم على تلك الشركات». كما أبدت اللجنة «رفضها التأخير في صدور قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (85) لسنة 2015 الذي يحدد سعر بيع المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه بغرض الدفان أو بغرض إنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي تجاوز 15 شهراً منذ تطبيق قانون استخراج الرمال، ما أدى إلى عدم إمكانية تحديد المبلغ الإجمالي لحصيلة بيعها منذ صدور القانون وحتى صدور القرار، كما يعد ذلك سوء استغلال للثروات الطبيعية وهدراً للمال العام، وسبباً في خسائر مادية كبيرة كان من الأجدر استثمارها لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني». وأردفت «إضافة إلى أن تلك التراخيص الممنوحة لا تتضمن مدداً محدّدة، حيث إنها مفتوحة، وهو الأمر الذي لا يساعد على الحفاظ على الثروة البحرية من سوء الاستغلال والاستنزاف». وتابعت «كما لوحظ قيام وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية ومدير إدارة الثروة السمكية بمنح ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية المستخدمة في عمليات الدفان والموافقة على التعديلات المطلوبة على مناطق الاستخراج والكميات المحددة فيها مسبقاً، مما يخالف البند الأول من المادة (1) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها الذي ينص على أن «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية». وواصلت «من جانب آخر بين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود المستندات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لاستخراج الرمال خلال الفترات التي سبقت العام 2012، كما لا يمكن حصر تراخيص استخراج الرمال الممنوحة خلال الفترة الممتدة من 2012 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2015 أو تقدير عددها بشكل يضمن اكتمالها؛ وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات أو سجل رسمي يتضمن بيانات طلبات الترخيص بالتسلسل والغرض منها ووضع قبولها أو رفضها، وتفاصيل آلية الاستخراج المستخدمة وتراخيص الحفارات». كما أكد التقرير على أنه لا يوجد لدى الثروة البحرية أي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لإنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي، كما لايوجد سجل مكتمل بكميات ومواقع الرمال المستخرجة من قبل الشركات المرخص لها باستخراج الرمال المستخدمة لعمليات الدفان. وأبدت اللجنة «قلقها الكبير على الهدر المالي الحاصل في التقاعس عن تحصيل الديون البلدية والتي بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن متأخرات الرسوم وإيجارات الأملاك البلدية بلغت 41 مليون دينار حتى نهاية أغسطس 2015م، وهي تمثّل 92 في المئة من إجمالي الذمم المدينة المستحقة للوزارة، مع عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء قانوني حيال المتوقفين عن الدفع لفترات طويلة والاكتفاء بالإشعارات التي ترسلها للمتخلفين عن السداد، الأمر الذي يعد هدراً كبيراً للأموال العامة». وأضافت «وقد لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية أن البلديات لم تسعَ لتحصيل إيجاراتها في بعض الحالات، إذ بينت الأرقام إلى وجود محل بمنطقة سلماباد يعمل منذ عام 1996، وتبلغ إجمالي الإيجارات المستحقة على هذه المحل التجاري 84 ألف دينار، علمًا بأن إيجاره الشهري 250 دينارًا». ونوهت اللجنة المالية، إلى أن «التقرير استعرض الإيجارات المستحقة والتي تم رفع دعاوى قضائية على أصحاب المحلات، ويصل إجمالي المبلغ المستحق للدفع لصالح الوزارة 84 ألف دينار». وأكملت «وقد ارتأى التقرير استمرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في العمل بنفس عقود الإيجار وعدم مراجعتها لفترات تصل إلى 32 سنة، لافتًا إلى وجود دراسات أجريت خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، واقترحت مبالغ مالية على أسعار الإيجارات». وذكرت أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أثبت أن مجموع الأراضي غير المستغلة من قبل الوزارة بلغ 352 أرضًا، تبلغ مساحتها الإجمالية 3.8 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 44 في المئة من المساحة الإجمالية للأراضي التابعة لها، وأشار التقرير إلى أن الوزارة لا تحمل رؤى وأهدافًا وخططًا استراتيجية بشأن استغلال أملاكها القابلة للاستثمار، سواء المؤجر منها أو الشاغر أو الأراضي غير المستغلة بما يساهم في تحقيق أفضل عائد منها».