فرانكفورت - د ب أ: قرر البنك المركزي الأوروبي تمديد العمل ببرنامج شراء السندات الحكومية وغيره من السندات المالية حتى ديسمبر 2017. غير أن البنك أعلن عقب اجتماع مجلس محافظيه أول أمس الخميس في فرانكفورت أنه سيطرح اعتبارا من أبريل المقبل 60 مليار يورو شهريا بدلا من 80 مليار يورو في إطار برنامج شراء السندات. ولكن البنك قرر الإبقاء على الفائدة الرئيسية التي يقرض بها البنوك التجارية عند أدنى مستوى لها وهو 0%. وفي حالة أودعت البنوك أموالها الفائضة عن حاجتها لدى البنك المركزي الأوروبي فإن البنك سيستمر في الحصول منها على فائدة سلبية أو عقابية قدرها 4ر0% وذلك حسب المعمول به الآن بالفعل. وكانت هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في الاستفتاء على الدستور الإيطالي مطلع الأسبوع الجاري قد أزالت آخر الشكوك لدى خبراء الاقتصاد بشأن سياسة البنك حيث يرى الكثير من الخبراء أن شراء السندات الحكومية يساعد الدول التي تعاني من ديون هائلة مثل إيطاليا في جعل أعباء ديونها محتملة. وكان الكثير من الاقتصاديين يتوقعون توسع البنك في سياسته التي تهدف لمواجهة الأزمات الاقتصادية وذلك في ضوء انخفاض معدل التضخم. فرغم ارتفاع معدل الغلاء، التضخم، في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في نوفمبر الماضي إلى 6ر0% إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيدا كثيرا عن المعدل الذي يستهدفه البنك لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو وهو نسبة 0ر2%. ويسعى البنك من خلال ضخ هذه الأموال الكثيرة في أسواق المال لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحريك معدل الغلاء حيث يعتبر البنك استمرار الأسعار المنخفضة أو تراجعها خطرا على النمو الاقتصادي؛ حيث يدفع انخفاض الأسعار المستثمرين والمستهلكين لتأجيل استثماراتهم وشراء لوازمهم أملا في انخفاض الأسعار أكثر مما هي عليه وهو ما من شأنه أن يعطل النمو الاقتصادي. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي دون تغيير إلى حد كبير، وفق قول رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي . ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2ر0 في المئة هذا العام قبل أن يقفز إلى 3ر1 في المئة في عام 2017. ومن المنتظر أن تتحرك أسعار المستهلك للزيادة بنسبة 5ر1 في المئة في 2017، وبنسبة 7ر1 في المئة في 2018. وقال دراجي إنه من المنتظر أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 7ر1 في المئة هذا العام وفي عام .2017 ويتعين أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 6ر1 في المئة في 2018 و2019. وعقب اجتماع لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا، قال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش خفض برنامجه الخاص بشراء السندات. وأكد أن "الخفض التدريجي لم تتم مناقشته اليوم". وأعرب دراجي عن "ثقته" بأن السلطات الإيطالية ستتمكن من حل مشاكل القطاع المصرفي، بغض النظر عن الأزمة السياسية في البلاد. وقال إن "نقاط الضعف" للمقرضين الإيطاليين موجودة "منذ مدة طويلة، ويجب أن يتم التغلب عليها، أنا واثق من أن الحكومة تعرف ما يجب القيام به، وسيتم التعامل مع نقاط الضعف هذه".