إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مستقلة مالياً وإدارياً، ومفتوحة على المجتمع المدني» كما طالب من الحكومة بإعداد خطة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها. وفي التقرير تم مُطالبة الحكومة بتضمين التشريعات الوطنية تعريف واضح للتعذيب، وتصنيفه بشكل دقيق، كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك تفعيل مواد القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل على أرض الواقع، وإلزام كافة الجهات بتطبيق أحكامه، وحث التقرير الحكومة بإلغاء كافة القرارات والتعميمات التي تنطوي على أحكام تمييزية في مجال الرعاية الصحية، كما حثهم على جعل التعليم إلزامي ومجاني، للجميع، وبدون تمييز خاصة في المرحلتين الابتدائية والأساسية. وتثمّن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وتقدّر، الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية في تقديمها التقرير الوطني الأول حول مدى الالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مما يدل على أن الحكومة تُدرك جيدا مدى أهمية التفاعل مع الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. والجمعية إذ تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بهذا التقرير الموازي، فإنها في ذات الوقت تعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وغيرهم من المقيمين على أرض الكويت، وتعمل على وقف ما يحدث لهم من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية أيًا كان مصدرها، ومهما كان الشخص الذي تعرّض للانتهاك. تقرير الظل من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان