قفزت ارباح الشركات المقيدة في بورصة قطر خلال العام الماضي 2013، إلى 41.686 بليون ريال قطري (11.45 بليون دولار) مقارنة بنحو 37.386 بليون ريال قطري (10.27 بليون دولار) في 2012، بزيادة قدرها 11.5في المئة.   وقال محللون ماليون إن الشركات القطرية حققت أداء إيجابي في العام الماضي بدعم من القفزات الكبيرة للاقتصاد في ظل الخطط التنموية والإنفاق الضخم للدولة التي تستعد لاستضافه فعاليات كاس العالم في 2022. وصعدت بورصة قطر خلال تعاملات العام الماضي 2013، صوب أعلي مستوياتها في أكثر من 5 سنوات بنسبة جاوزت 24 في المئة، ليغلق مؤشرها عند 10379.59 نقطة. وتخطط قطر لإنفاق نحو 140 بليون دولار، على مشروعات للبنية التحتية منها مطار جديد وملاعب وطرق وسكك حديدية استعدادا لاستضافة بطولة كاس العالم.   وقال المستشار الاقتصادي لدي مركز الدراسات المتقدمة  إبراهيم الفيلكاوي "حققت الشركات القطرية أداء مميزا العام الماضي، نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، فضلا عن مرحلة الانتعاش التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي". وحقق الاقتصاد القطري نمواً ملحوظاً خلال نحو عقدين من الزمن برغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مدعوما بتطور إنتاج الغاز في البلاد وباقي القطاعات الأخرى في مقدمتها القطاع المالي والخدمي من جهة، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق من جهة أخرى. وأضاف الفيلكاوي، "استحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على النصيب الأكبر من الأرباح مما يؤكد على قوة الملاءة المالية للبنوك القطرية وقدرتها على التوسع ومواصلة النمو في الفترة القادمة". وبلغت ارباح قطاع البنوك والخدمات المالية في العام الماضي أكثر من 17.38 بليون ريال مقابل نحو 16.3 بليون ريال فى 2012، بزيادة قدرها 6.64 في المئة. واستحوذ بنك "قطر الوطني"، اكبر البنوك في المنطقة العربية من حيث الأصول، على النصيب الأكبر من الارباح، بعد ان زادت ارباحه بنحو 14 في المئة إلى 9.5 بليون ريالا، فيما ارتفعت ايراداته التشغيلية 158 في المئة إلى 14.7 بليون ريالا. وذكر الفيلكاوي "دعمت التوسعات الخارجية القوية ارباح بنك قطر الوطني في العام الماضي مع سعيها لكي يكون صاحب العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017".  وخلال العام الماضي واصلت "قطر الوطني" توسعه الخارجي، حيث استكمال عملية شراء حصة الأغلبية في الذراع المصري لبنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي فضلا عن الاستحواذ على حصص في مؤسسات مالية من بينها نسبة 35 في المئة من بنك "الإسكان للتجارة" في الأردن، و40 في المئة من البنك "التجاري الدولي- الإمارات"، ونسبة 99.96 في المئة من "QNB - تونس"، و51 في المئة من بنك "المنصور العراقي"، و49 في المئة من مصرف "التجارة والتنمية" في ليبيا، ونسبة 20 في المئة من شركة "الجزيرة للتمويل" في الدوحة.    وتشهد السوق القطرية منافسة قوية بين 18 بنكا محليا وأجنبيا تخدم نحو مليوني شخص فقط، وتسعى بعض البنوك للتوسع خارجيا للتعويض عن المنافسة الشديدة في الداخل. وقال المحلل المالي لدي "الرواد للوساطة" عمرو صابر "لاتزال الشركات القطرية تتمتع بمعدلات نمو جيدة مقارنة بنظيرتها في دول الخليج، وهو ما ظهر جليا في النتائج الإيجابية المحققة في العام الماضي"، مضيفاً "اتوقع استمرار تحسن نتائج أعمال الشركات والبنوك القطرية في ظل الاقبال على التوسعات الخارجية والدخول في مشاريع جديدة محليا استعدادا لاستضافه كاس العالم". قطراقتصادبورصة قطر