حصلت وزارة العدل على شهادة الآيزو العالمية آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وشهادة الآيزو العالمية آيزو 27001 لأمن المعلومات. وجاء نيل الوزارة للشهادتين دليلاً على نضج البيئة التقنية في الوزارة وكذلك نضج إجراءات الدعم الفني المقدم لمستخدمي التقنية المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى نجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين. ووضعت وزارة العدل ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشاريعها وأعمالهاالتقنية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي برنامج التحول الوطني 2020. وتعد شهادة الآيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات، ذات معايير ومواصفات عالميه لنظم إدارة أمن المعلومات القياسية، وهي منبثقة من المعايير البريطانية. وبدأ تطبيقها عام 2005 وجددت المعايير في 2013، ثم باتت بعد ذلك القياسات العالمية الأكثر قبولاً لإدارة نظم أمن المعلومات. ويمكّن تطبيقآيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات تقليل نسبة المخاطر المرتبطة بسرية المعلومات في أنظمة الوزارة التقنية وسلامتها وتوافرها، مما ينتج عنه انخفاض التكاليف نتيجة تقليل الحوادث المعلوماتية إضافة إلى سهولة الوصول للمعلومات. كما تحوي آيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات 114 تحكماً (كنترول) استطاعت وزارة العدل ممثلة في الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات تطبيقها وتنفيذها، مما مكّنها من الحصول بجدارة على هذه الشهادة العالمية. أما آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات فهي عبارة عن مواصفات ومعايير عالمية لإدارة أنظمة الخدمات، تحدد المتطلبات لمقدم الخدمة من جهة التخطيط والتأسيس وتطوير وتشغيل ومراقبة الخدمة المقدمة، كما تغطي جوانب أخرى من حيث ضمان استمرارية الخدمة والتعافي من الكوارث. وتمكّن آيزو 1-20000 مقدم الخدمة من إدارة خدماته بمهنية وتفادي الأعطال وإصلاحها قبل معرفة المستفيد، وفي الجانب الآخر يرفع كفاءة العمل ومهنيته في إدارات تقنية المعلومات المختلفة. ودشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مجموعة من المشاريع التقنية والمبادرات الرقمية بهدف بناء منظومة عدلية تقنية متكاملة في إطار التحول التقني للوزارة في كافة أعمالها؛ من أجل إيجاد حلول مبتكرة تصب في صالح تقديم خدمات عدلية ميسرة للمستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة بجودة وإتقان. واستطاعت الوزارة من خلال تطبيق المواصفات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات من التغطية الإلكترونية للمحاكم وكتابات العدل في أكثر من 400 موقع في مناطق المملكة. وكان آخر مشروع إلكتروني أقره وزير العدل وانطلق العمل فيه ضمن حزمة المشاريع التقنية للوزارة، هو إلغاء استخدام الورق في محاكم التنفيذ، حيث يتم البدء التجريبي للمشروع في بعض محاكم المملكة حالياً. ويهدف المشروع إلى اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة. جدير بالذكر أن الوزارة متمثلة في وكالتها المساعدة لتقنية المعلومات تسعى حالياً للحصول على التصنيف العالمي لمركر معلوماتها، وكذلك المركز البديل الخاص بضمان استمرارية الخدمة والتعافي من الكوارث.