قدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مصطفى اليطاش اليوم السبت الى رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان مشروع تعديل الدستور ونظام الحكم بالبلاد الى الرئاسي. وتضمن مشروع التعديل الذي وقعه 316 نائبا يمثلون حزب العدالة والتنمية 21 مادة الى جانب سبع مواد تم الاتفاق عليها مع حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري في لجنة الدستور البرلمانية. وشملت مواد تعديل الدستور خفض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما الى 18 عاما وتغيير هيكل المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين للانتخابات. ومنحت بعض مواد التعديل رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية وصلاحية تعيين نواب للرئيس والوزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى والاحتفاظ بعضويته بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه. واعطت المقترحات الجديدة لتعديل الدستور التركي رئيس الجمهورية التفويض بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد كما ضمت التعديلات زيادة عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 عضو وإلغاء المحاكم العسكرية باستثناء محاكم الانضباط. ويتطلب مشروع تعديل الدستور التركي موافقة 330 نائبا حتى يتم عرضه على رئيس البلاد من اجل اقراره ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما بينما اذا وافق 367 نائبا على المشروع فسيتم احالته لرئيس البلاد ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه أما إذا رفضه فيتم اللجوء الى الاستفتاء الشعبي. ويحظى المشروع بدعم حزب الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا من اجمالي 550 نائبا بينما يعارضه حزبا الشعب الجمهوري 133 مقعدا والشعوب الديموقراطي (ذي الغالبية الكردية) 59 مقعدا فيما لا يحق لرئيس البرلمان التصويت اضافة الى مقعد أخير لنائب مستقل.