نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة "حسم"، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين. وفي تصريح مكتوب لـ"الأناضول"، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة "ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر". الموقف من العنف جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة. وأضاف فهمي في السياق ذاته "جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء". وحمّل المتحدث السلطات المصرية "كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية". واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد"، واصفا إياه بـ"الانقلابي". وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، "إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون". وشدد على استمراره في "محاربة قوى الشر والإرهاب" ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين "حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب". سواعد مصر وأمس تبنّت حركة "سواعد مصر" مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان. وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية "سواعد مصر" حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها "تنظيم إرهابي" بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره "انقلاباً عسكرياً"، ومعارضوه "ثورة شعبية". وخلال الأشهر الماضية، تبنّت "حسم" عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.