نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقرار وزارة الاسكان تعديلا يتضمن تقليص مساحة المسكن إلى 125 مترا، مشيرة إلى أنه لا يتوفر لدى الوزارة اَي منتج سكني بتلك المساحات وأن التعديل فُهم بشكل غير صحيح.   وأكدت المصادر صحة التفسيرات التي نشرتها "سبق" أمس عن التعديل الذي جاء ضمن جملة تعديلات أقرها  وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر نهاية المحرم الماضي والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم السبت.   وقالت: "التعديل كان على الفقرة (أ) من المادة السابعة في الفصل الثاني المخصص للاستفادة من الدعم السكني و تضمن تخفيض مساحة مسطحات البناء التي تستبعد المتقدمين من قائمة الاستحقاق؛ حيث نصّت على عدم شمول مَن يملكون مساكن مناسبة وقت تقدّيم الطلب الى حين التخصيص، ومن شروط المساكن المناسبة ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 125 متراً مربعاً بعد أن كانت سابقاً 140 متراً مربعاً فيما تتضمن الشروط ان تكون تلك المساكن مشيدة من الخرسانة المسلحة وصالحة للسكن".   وبينت المصادر أن التعديل تضمن الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من تنظيم الدعم السكني التي جاءت في الفصل الرابع المخصص لأنواع الدعم السكني حيث اشترطت عدم منح منتج ارض سكنية او وحدة سكنية لمن يملك ارض يمكن بناء مسكّن مناسب عليها بمسطحات بناء تبلغ مساحتها ١٢٥ مترا مربعا أو أكثر فيما كانت تلك المساحات قبل التعديل تبلغ ١٤٠ متراً.