كونا- أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تشرف الحكومة الكويتية الجديدة بالثقة الغالية التي أولاها إياها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا ان المسؤولية التي يحملها الوزراء تعتبر تكليفا وتشريفا. ودعا المبارك، في كلمته خلال اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى ضبط الهدر في المصروفات، ولا سيما في ظل ظروف الانخفاض الهائل والمستمر لأسعار النفط، وأن على الحكومة أن تكون المبادرة الى تدابير جادة لخفض المصروفات في كافة الاجهزة التنفيذية، بما يحقق النتائج المرجوة مع مراعاة الحفاظ على مقومات العيش الكريم والاستقرار للمواطنين حاضرا ومستقبلا. وأشار الى صعوبة التحديات وجسامة الملفات التي يجب التصدي لها وتخطي عراقيلها من خلال السير في نهج الاصلاح الذي وجه سمو الأمير بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب والاخلاص والتفاني والحرص على حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر. واكد ان نهج الاصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير كما ان متطلبات تطوير الاداء الحكومي لا تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت الى مكانة أفضل يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة. وقال المبارك في كلمته: لقد تشرفنا جميعا بالثقة الغالية التي أولانا اياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه فحملنا أمانة المسؤولية وواجب البر بالقسم الذي أديناه أمام سموه بالإخلاص للوطن وللأمير وباحترام الدستور وقوانين الدولة وبالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية العمل بالأمانة والصدق. ولا يفوتني أن أثمن بكل تقدير جهود الحكومة السابقة وإخواننا الوزراء الذين كانوا خير سند وخير معين في أداء المسؤولية الجماعية والفردية في الفترة المهمة الماضية راجيا لهم دوام الصحة والعافية وموفور العطاء لخدمة الوطن في أي موقع. ويطيب لي في أول اجتماع لنا أن أتقدم منكم بوافر الشكر والتقدير على قبول مشاركتي أعباء المسؤولية الوزارية ونحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد ممارسة ديموقراطية رائدة تجلت في اختيار مجلس نيابي جديد يتأهب للاضطلاع بنصيبه من المسؤولية ويسرني ان أكرر باسمي وباسمكم للأخوة النواب في مجلس الأمة المنتخب جميل المباركة وصادق الدعاء بالتوفيق والسداد وأن يعيننا جميعا فيما نصبو اليه في خدمة الوطن والمواطنين. الأخوة الافاضل إن المسؤولية التي يحملها كل منا تعتبر تكليفا وتشريفا هي تكليف يحملنا واجب العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء وهي تشريف لخدمة الوطن بكل ما اوتينا من طاقة وجهد بتعاون وثيق مع مجلس الأمة الموقر وهي ثقة غالية تعزز حرصنا على أن نكون دوما عند حسن ظن حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - وأهل الكويت بنا. ولعله من حسن التوفيق ان تضم الحكومة في تشكيلها نخبة ممن يشهد لهم بالإخلاص والكفاءة والسيرة الوطنية العطرة ولعلها مناسبة ان ينطلق العمل معكم في اول اجتماع لمجلس الوزراء برسم اطار عام للنهج الحكومي في المرحلة القادمة. ولا يخفى عليكم في هذه المرحلة صعوبة التحديات وجسامة الملفات التي يجب التصدي لها وتخطي عراقيلها من خلال السير في نهج الإصلاح الذي وجه حضرة صاحب السمو امير البلاد - حفظه الله ورعاه - بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني وبالحرص على حرص التخطيط وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر. الاخوة الافاضل إن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة فلا الوضع الاقتصادي يحتمل التأخير في بدء التغيير ولا متطلبات تطوير الأداء الحكومي تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت الى مكانة أفضل يأمن فيها المواطن على حاضره وعلى مستقبل الأجيال القادمة. لقد كان هذا هاجس حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - وما أبداه من حرص على التركيز في المرحلة المقبلة على معالجة وحسم الملفات الحساسة والمهمة التي تهم جميع المواطنين وتؤمن مستقبلا زاهرا وواعدا لبلدنا الغالي. وإذ اضع امامكم بعض الملامح الرئيسية لمرحلة العمل المقبلة فإنني على ثقة بأن تحظى بمشاركتكم واهتمامكم لبلورة نهج عملي واضح لعملنا نجني جميعا ثماره فيما يحقق الخير والتقدم لوطننا العزيز اوجزها على النحو التالي: أولا: يأتي في مقدمة هذه الملامح وجوب تنفيذ رؤى وتوجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو امير البلاد - حفظه الله ورعاه - السديدة والحكيمة والتي تنبع من قائد يدرك تطلعات شعبه وحاجاتهم فيجب علينا ان نستوعبها ونعمل على ترجمتها وتحقيق غاياتها وتحويلها الى واقع ملموس. ثانيا: الالتزام بالعهد المطلق بتطبيق الدستور والحرص على الالتزام بكافة أحكامه وتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الكافة دون تفريق أو تمييز وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية ومكافحة مظاهر الفتنة والتفرقة وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه وإعلاء سلطان القضاء وإرساء مبادئ الحق والعدل والالتزام بالثوابت التي تحكم سياستنا الخارجية في إطارها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي. ثالثا: الحرص على التعاون مع مجلس الأمة في إطار صيغة عملية مناسبة ترعى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتهيئ العمل المشترك لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة، ويضمن في النهاية تسريع الانجاز المنشود ودون نزول أي سلطة عن أي اختصاص من اختصاصاتها أو تدخلها في اختصاصات السلطة الأخرى وبما يضمن استقلال كل منها في ممارسة اختصاصه وتحمل تبعات مسؤولياتها. رابعا: التأكيد على حرمة المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وأنواعه وتجفيف أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ اجراءات جادة متكاملة تجسد وتعزز النزاهة والشفافية والأمانة ولعل أول توجيه أرى أن يصدر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم هو تكليف حضراتكم كل في موقعه بسرعة اتخاذ اجراءات عاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد وتم النشر أو الاعلان عنها سواء في وسائل الاعلام أو التواصل الاجتماعي أو الندوات الانتخابية التي عقدت خلال الفترة الماضية ويجب على كل وزير احالة فورا اي موضوع منها يتبين أنه قد يثير الشبهات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله لاسيما وأننا لا نحمي فاسدا ولا نتستر على مسؤول منحرف مع الايمان بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من خلال اجراءات قانونية سليمة. خامسا: لا يخفى أهمية الملف الاقتصادي في هذه المرحلة التي تستوجب ان نسارع فيها الى تقليص الاعتماد على النفط وايجاد مصادر بديلة للدخل الوطني وكذلك جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المتميزة والنهوض بمقومات الاقتصاد الوطني على كافة مستوياته الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة وتقليص النفقات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز اسواق العمل والتوجه نحو تخصيص الكثير من المرافق والخدمات بما يؤدي الى تحسين هذه الخدمات ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب. واننا جميعا مدعوون لضبط الهدر في المصروفات ولا سيما في ظل ظروف الانخفاض الهائل والمستمر لأسعار النفط وعلى الحكومة أن تكون المبادرة الى تدابير جادة لخفض المصروفات في كافة الاجهزة التنفيذية بما يحقق النتائج المرجوة مع مراعاة الحفاظ على مقومات العيش الكريم والاستقرار للمواطنين حاضرا ومستقبلا. سادسا: ان تدعيم مقومات الادارة الحكومية هي من الأسس الرئيسية التي يجب أن تكون في أولويات عملكم اليومي فالترهل الذي تعاني منه الادارة الحكومية والدورة المستندية الطويلة التي تعيق مصالح المواطنين وخدماتهم وتؤخر انجازها وكذلك تفشي مظاهر الفساد والوساطة والمحاباة اضافة الى تدني مستوى الخدمات الحكومية كلها آفات عليكم جميعا الاسراع بالقضاء عليها والحزم بمحاسبة المسؤولين عنها ناهيك عن واجب المضي في برنامج عمل لاصلاح وتحديث اساليب الادارة وتطوير كفاءة الجهاز الاداري للدولة وتكريس العمل المؤسسي السليم والتعاون مع الاجهزة الرقابية لكشف أوجه الخلل والقصور والعمل على تلافيها وعدم تكرارها. ان وجودكم على رأس الهرم الاداري في وزارتكم يفرض عليكم القيادة وحسن اختيار معاونيكم من القياديين وحسن الرقابة والمتابعة لسير العمل بما يكرس الانضباط وينشط العمل ويسرع الانجاز. سابعا: اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة قضية التعليم وتحويل الامر من مجرد الاهتمام الى مرحلة الافعال لاصلاح وتحديث مناهجه وطرقه مع الالتزام بالحفاظ على هويتنا الاسلامية وتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وثوابتنا الراسخة. ثامنا: استمرار التأكيد على تفعيل دور الشباب في المجتمع ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة والالتفات الى قضاياهم ومشكلاتهم ومتطلباتهم والسعي لايجاد فرص العمل المناسبة لهم والعمل على اشراكهم في فعاليات وبرامج التنمية واستحداث آليات وبرامج ووسائل لرعايتهم وذلك تقديرا لدورهم الحيوي في دفع مسيرة التنمية في البلاد. تاسعا: سرعة وضع برنامج عمل الحكومة لتقديمه الى مجلس الامة في اقرب وقت وبمراعاة ان يكون برنامجا واقعيا يلبي الاحتياجات في اطار الخطة التنموية المعتمدة وان يكون برنامجا قابلا للتنفيذ وفق جدول زمني محدد وآليات مناسبة للمتابعة وتسريع الانجاز وادوات عملية تكفل المحاسبة بمكافأة المجد ومجازاة المقصر ومنع التسيب واهدار المال. وان يراعى عند اعداد هذا البرنامج أن يكون انجاز المشاريع الحكومية من ابرز اولوياتنا بما يستوجب اعادة النظر في آليات اعداد المشاريع وضمان انجازها في وقتها المحدد وفق عمل مؤسسي واضح ووضع حد للأوامر التغييرية وما يترتب عليها من كلفة وتأخير في الانجاز. واخيرا: تجسيد مبدأ التضامن الوزاري والمحافظة على سرية أعمال مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام الدستور في مادتيه 58 و128 وهذا ليس خيارا بل نهج التزام تتبعه الحكومة للتصدي برؤية واحدة لكافة التحديات الداخلية والخارجية ويتيح للوزراء ابداء الآراء والتصورات بحرية تامة ومصداقية مع ضرورة الالتزام بآليات العمل في مجلس الوزراء واحترام التعميمات الصادرة عنه بما يؤدي الى حسن استثمار الوقت وينظم عمل مجلس الوزراء دون خلل أو قصور. الاخوة الافاضل هذه بعض الافكار الأولية التي رأيت أن اطرحها على حضراتكم في اول اجتماع كتذكير ببعض ثوابت العمل الحكومي دون اغفال واجب كل منكم بالتصدي للامور الخاصة بوزارته ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا والمحاور التي لم تشملها هذه المحاور ولا يخفى على أحد أن العمل الوزاري يتطلب تعاون الجميع وتلاقي الجهود فالأداء الحكومي دائما تحت المجهر واهل الكويت ينتظرون منا حسن العمل والانجاز ويتطلعون بكل ثقة الى جهودكم واعمالكم في تحقيق تطلعاتهم وامالهم في مستقبل يعمه الرخاء والازدهار. أيها الاخوة تعلمون اننا نعيش فترة دقيقة وحساسة في الكويت والمحيط والعالم حيث يهيمن واقع التقلبات السياسية والأمنية على المنطقة بما تنطوي عليه من تداعيات وانعكاسات تستوجب منا رص الصفوف وتوحيد الكلمة وحسن استيعاب مخاطر هذا الوضع وان نعمل جميعا للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ورفعته. الملامح الرئيسية لخطة عمل الحكومة • وجوب تنفيذ الرؤى والتوجيهات والنصائح السامية • الالتزام المطلق بتطبيق الدستور وسيادة القانون • التعاون مع مجلس الأمة وفق الدستور واللائحة الداخلية • تأكيد حرمة المال العام وحمايته ومحاربة الفساد • تقليص الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة للدخل • تدعيم مقومات الادارة الحكومية ووقف ترهلها • تحديث مناهج التعليم مع المحافظة على الهوية الإسلامية • تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في مناحي الحياة كافة • الإسراع في وضع برنامج عمل الحكومة لتقديمه الى مجلس الامة • تجسيد مبدأ تضامن الحكومة والمحافظة على سرية أعمالها قادرون على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أهل الكويت ألقى سمو الشيخ جابر المبارك عقب أداء الحكومة اليمين أمام صاحب السمو الأمير كلمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلتم يا حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله وعهدتم اليّ مجدداً برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة حمل الأمانة الوزارية ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مسيرة البناء والازدهار بقيادة سموكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة وهو أمر يجسد الثقة الغالية في شخصي والأخوة والأخوات الوزراء الذين قبلوا مشكورين معاونتي في أداء هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه عنا ثم ينال رضا سموكم وأهل الكويت جميعا. وإذ أديت وأختي وإخواني الوزراء القسم العظيم أمام سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين، فإنني أتقدم من سموكم ببالغ الشكر والاعتزاز على هذه الثقة التي أوليتموني إياها، ويشرفني وإخواني الوزراء أن نتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية، وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديموقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات والتي نحن بإذن الله قادرون على مواجهتها، وعلى تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا ورؤى سموكم وتوجيهاتكم السامية السديدة، في دفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد واعلاء شأن الاصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة. ومع توكلي يا صاحب السمو على الله العلي القدير في أن يعينني وزملائي الوزراء على الوفاء بمسؤولية الحكم، عطاء واخلاصاً وانجازاً، فانني ادعوه سبحانه ان يسدد خطانا لما فيه تحقيق آمال وطموحات شعبنا الوفي ومصلحة كويتنا الغالية وان يمدنا بعون من عنده لنؤدي الامانة على وجهها الاكمل وان يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لما فيه خير الكويت وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخالد: عازمون على التضحية بكل غالٍ إبراراً لقسمنا شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه وزملاءه الوزراء عازمون على التضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الكويت لتنفيذ ما تعاهدوا عليه من أن يكونوا عند حسن ثقة سمو الأمير، وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء، وبرا بقسمهم وما يتطلبه من تكريس كل الوقت والجهد لمواجهة التحديات وتحقيق رفعة هذه الامة وخير أبنائها. وتقدم الخالد في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء بالشكر باسمه وباسم الوزراء للمبارك على قبول المشاركة في حمل المسؤولية، «ونحن على عتبة مرحلة جديدة من مراحل مسيرة الكويت الغالية نحو تحقيق أهدافها ورعاية مصالحها والعمل الجاد على تحقيق امال وتطلعات أبنائها الكرام في دفع مسيرة البناء والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. كما نشكر لسموكم ما تفضلتم به من بيان لاهم الأفكار الجادة والرؤى الطموحة لبدء الممارسة الوزارية على أسس واضحة وتوجيهات سديدة تعيننا على النهوض بمسؤوليات الأمانة الوزارية التي حملنا بها جميعا». وأضاف «ولا شك أن ما تضمنه النهج المدروس الذي تفضلتم بعرضه والمقترحات الجادة، كعناوين رئيسية لأهم قضايا المرحلة الحالية المستحقة تجسد الحرص على الإصلاح الشامل والتطوير الفعلي الذي عاهدنا الله أولا ثم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله على إنجازه تحقيقاً لما يتطلع اليه اهل الكويت جميعا من امال وطموحات وبناء وتنمية. ونحن جميعا نعاهد سموكم حفظكم الله وبقيادتكم الموفقة بإذن الله على تحقيق هذه الرؤى والنهج الحكيم ووضعه موضع التنفيذ بخطط مدروسة واضحة وبرامج زمنية محددة لكي يستشعر أهل الكويت جميعاً المزيد من الرخاء والازدهار».