أفاد مدير دائرة الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان محمد الكتبي، بأن الدائرة بصدد إطلاق حملة جديدة خلال العام المقبل على المستودعات من أجل القضاء على نسبة كبيرة من الغش التجاري، مشيراً إلى أن الغش التجاري جريمة يمكن التقليل منها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائياً. وقال إن الدائرة تتخلص من البضائع المقلدة التي تضبطها بواسطة دفنها، ومن أجل التخلص من أية آثار سلبية على صحة أفراد الإمارة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى طريقة جديدة في اتلافها. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «المفتشين عندما يدخلون للتفتيش يكون ذلك بشكل علني وليس سرياً ويطلبون الرخص التجارية الصادرة من الجهات المختصة ممثلة في دائرة البلدية والتخطيط، وفي حال وجود أي مخالفات نعطي مهلاً من أجل تصويب الأوضاع». وتابع الكتبي: «هدفنا ضمان مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة لأن بعض المستثمرين قد لا يكون عندهم علم بطبيعة المخالفة، ويعتقدون أن ما يقومون به لا يشكل أية مخالفة قانونية، مثل بعض الحملات الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية والمطاعم التي تخضع للرقابة». وشدد على أن هدف الدائرة توعوي من أجل تنبيه المستهلكين والمستثمرين إلى حقوقهم وواجباتهم، لافتاً إلى أن الدائرة طبقت العام الماضي مبادرة بعنوان «شهر بلا مخالفات». في سياق آخر، لفت الكتبي إلى أن أصحاب مكاتب محاماة سيجرون خلال الفترة المقبلة تدريباً للموظفين في الدائرة، من أجل تطبيق القواعد القانونية في حالة وجود غش تجاري أو تقليد بضائع.