قال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، تتحمل المسؤولية الكاملة، لنتائج وانتهاكات الحرب التي تشهدها اليمن، في حين أعلنت وزارة حقوق الإنسان أنها رصدت، خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2016، أكثر من 14 ألفاً و254 انتهاكاً، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وتفصيلاً، قال وزير الثقافة اليمني إن الطرف الانقلابي، الذي دفع البلاد نحو حرب كان يمكن تجنبها، هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب، وعن نتائجها، وعن كل ما يحصل فيها من انتهاكات، لافتاً إلى أن اليمنيين هم المعنيون بصناعة السلام، والخروج من الحرب التي تشهدها البلاد بتسويات تدفع نحو السلام. وقال، في فعالية نظمتها وزارة حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن خيارات إنهاء هذه الحرب يجب أن يصنعها اليمنيون أنفسهم، من خلال إيجاد حلول تؤسس لنظام وطني وديمقراطي، ويكفل الحقوق والحريات، نظام سياسي يكفل المواطنة المتساوية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي وانتقال السلطة، مشيراً إلى أن عدم تحقيق ذلك يعني أن تصبح كل الحقوق السياسية مهدرة. بدوره، قال نائب وزير حقوق الإنسان، محمد محسن عسكر، إن التقارير، التي رصدتها ووثقتها الوزارة، وتقارير المنظمات المحلية والدولية الفاعلة على الأرض، منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 سبتمبر الماضي، تشير إلى أرقام مخيفة من الانتهاكات الجسيمة، التي أقدمت عليها الميليشيات الانقلابية، لافتاً إلى أنه تم توثيق أكثر من 14 ألفاً و254 انتهاكاً، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. رصد 507 حالات انتهاك، في مختلف محافظات اليمن، خلال نوفمبر الماضي. وأضاف أن عدد الضحايا من المدنيين بلغ 1444 حالة قتل خارج القانون، بينهم 395 طفلاً و121 امرأة، بالإضافة إلى تسجيل 4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلاً و1165 امرأة. وأشار نائب وزير حقوق الإنسان إلى أن هناك 4322 يقبعون في سجون الانقلابيين بصنعاء وأب وتعز والبيضاء، معظمهم من الإعلاميين والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى مدرسين وأكاديميين، وعدد من الأطفال. ولفت إلى أنه تم رصد 1031 حالة تضرر، تعرضت لها الممتلكات العامة، بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية، بالإضافة إلى مواقع أثرية ودور للعبادة و3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة، بينها مقار خاصة، ومنازل ومجمعات سكنية، ووسائل نقل ومصانع ومزارع ومحال تجارية. على صلة، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن إنها وثقت، خلال شهر نوفمبر الماضي، 507 حالات انتهاك، شهدتها مختلف المحافظات، خلال عامي 2015 - 2016م، تضمنت استهداف المدنيين بالصواريخ وقذائف الهاون والألغام، إلى جانب حالات تهجير قسري وتجنيد للأطفال واعتقالات تعسفية. وأوضحت الناطقة الإعلامية للجنة، إشراق المقطري، في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن اللجنة وثقت 60 واقعة استهداف للمدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون و200 حالة قتل خارج نطاق القانون، و40 حالة زرع ألغام و33 عملية اغتيال من قبل جماعات إرهابية مسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، بالإضافة إلى توثيق 13 حالة إخفاء قسري وست حالات تجنيد أطفال، و40 حالة اعتقال تعسفي وثلاث حالات تعذيب، و230 حالة تهجير قسري لعدد 230 أسرة، وواقعتي استهداف أعيان ثقافية، وتدمير 25 منزلاً و18 منشأة حكومية. وأضافت أن اللجنة حققت، خلال الشهر الماضي، في 189 واقعة انتهاك، توزعت بين وقائع زرع الألغام وقتل المدنيين واعتقال وإخفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، والبدء بالتحقيق في واقعة جمعة الكرامة بساحة صنعاء، والاعتداء على ساحة الاعتصام في تعز، وإحراق المخيمات وساحة الاعتصام في البيضاء. وبينت المقطري أن فريق اللجنة قام بالنزول إلى محافظة تعز، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية، الأمر الذي تسبب في تسجيل ارتفاع كبير بمستوى الانتهاكات وسقوط الضحايا المدنيين، وجرت حوادث زرع الألغام وتفجير المنازل والتهجير القسري، موضحة أنه تم رصد 26 واقعة انتهاك مختلفة الأنواع، وتم التحقيق في ثلاث وقائع منها. وأضافت أن فريق اللجنة قام بالنزول، مع عدد من المحققين المساعدين، إلى محافظة الضالع التي شهدت، خلال عام 2015م، انتهاكات جسيمة، تم خلالها المعاينة والوصف للأماكن المتضررة، حيث تم الرصد والتحقيق في عدد 147 واقعة انتهاك، موكدة أن اللجنة مستمرة في نزول الراصدين والمحققين إلى بقية المحافظات، لرصد وقائع الانتهاكات المختلفة، التي زادت في صنعاء وذمار وإب.