قضت محكمة النقض، أمس السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن «عادل حبارة» وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في «مذبحة رفح الثانية». وهذا الحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، وقال مصدر قضائي إن «حكم إعدام حبارة الصادر السبت يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه». وأضاف المصدر: «أتاح القانون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه». وقال عادل معوض محامي حبارة إن موكله «لا يزال يحاكم في قضايا أخرى من بينها قضية إهانة القضاء، وحكم غير نهائي بإعدامه في قضية قتل مخبر بالشرقية، ومحاكمة أخرى في محاولة هروب أثناء ترحيله». وأضاف معوض أن «حكم الإعدام الصادر واجب النفاذ، ولا يجوز تأجيل تنفيذه حتى لو لم يتم الفصل في القضايا الأخرى التي يحاكم فيها حبارة». وقتل 25 مجندا من الأمن المركزي بمدينة رفح بشمال سيناء في أغسطس 2014 بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم. وقضت محكمة جنايات الجيزة -في سبتمبر 2015- بإعدام حبارة و6 آخرين، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد في القضية، فيما قضت بسجن 22 آخرين 15 عاما في القضية ذاتها. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم إرهابية في شمال سيناء والقاهرة، والتخابر مع تنظيم القاعدة». واتهم حبارة في أكثر من قضية عنف في محافظة الشرقية مسقط رأسه وشمال سيناء القريبة وصدر عليه أكثر من حكم بالإعدام. كما صدر عليه حكم بالسجن المؤبد. من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، السبت، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله على الحكم الصادر بحقهم في قضية «الكسب غير المشروع»، وألغت المحكمة الحكم السابق. وحضر بقاعة المحكمة اليوم الشريف ونجله إيهاب، وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وترافع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق عن المتهمين ودفع بفساد استدلال حكم الجنايات والقصور في تسبيبه وقال إنه شابه الخطأ في تطبيق القانون. ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها بعضا. وقال الدفاع إن الحكم لم يبين الوقائع التي أدين الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ وأغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التي قدمتها هيئة الدفاع. وعاقبت محكمة الجنايات صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عاقبت نجله أشرف «هارب» بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.;